البوابة نيوز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

في زمن الكورونا.. تسريح عمالة الفنادق والمراكب النيلية طعن لهذا الوطن



منذ تقريبًا شهرين كنت أقوم بإعداد برنامج عن قطاع السياحة أتحدث فيه عن المسكوت عنه من مشكلات معقدة داخل القطاع بداية من "كيف تتم محاربة وتكسير أى وزير يأتى محاولًا مواجهة المشكلات الحقيقية للقطاع "، "وجود بعض العناصر الإخوانية أصحاب بعض الشركات والفنادق والذين لديهم تواجد قوى في التأثير وتحريك مجريات الأمور على قطاع السياحة لوجودهم في الغرف والاتحاد " مرورًا بــ "سبوبة دعم الطيران الشارتر" و"سبوبة الملف الطبى في غرفة الشركات" و"غسيل الأموال لأسماء نجوم في سماء السياحة بخلاف ظهور جيل جديد من الفاسدين يستخدمون السياحة الإلكترونية في غسيل الأموال" و"فقر التشريعات المنوط بها حل أغلب المشكلات" و"بخلاف السبوبة الكبرى في ملف الحج والعمرة والذى بة الكثير والكثير ليقال ويتم شرح آلياتة وكيف تمت سرقة حصص البعض وكيف وصلت سعر التأشيرة لـ12 ألف جنيه"، كنت أتحدث عن أن هذا العام هو عام الحصاد الذى سنجنى فية النتائج الإيجابية السريعة على قطاع السياحة من افتتاح العديد من المشاريع القومية مثل مدينة العلمين الجديدة ومشروع الجلالة وافتتاح أكبر متحف آثار في العالم بخلاف نتائج القرار الإيجابى جدا بضم وزارتى السياحة والآثار، لولا كورونا كان عائد قطاع السياحة عام 2020 يتفوق على عائدات عام الذروة 2010، وبعد تصوير أول حلقة كل شىء تغير بعد ظهور الوباء الذى قضى على شىء اسمه سياحة لحين إشعار آخر، بخوف شديد نتلقى الخبر تلو الآخر، لا ندرك ولا نفهم ما يدور في العالم، أو متى تنتهى هذه الأزمة، هل الوضع في مصر يصل بنا إلى غلق المطارات والفنادق؟ وفى ذهول مريب ونحن نتابع بخوف تم إغلاق الحرم المكى والمسجد النبوى وتوقفت الصلاة في الفاتيكان، بلدان كاملة قامت بفرض حجر صحى عليها وإغلاق تام لكل منافذ الدخول والخروج، وانتقل الوباء لأكثر الدول تقدما وتطورا وتحول الوباء بعد أن كان مصدره الصين أصبحت أوروبا هى مصدر الوباء، وجدنا طائرات كانت اَتية إلينا لم تأت، حجوزات كثيرة قد ألغيت، وهذا لم يكن السبب وراء ذلك الوضع في مصر بل الوضع المأساوى الذى يعيشة أغلب الدول المصدرة للسياحة، وانهارت السياحة في العالم أجمع دون استثناء لأى دولة، وتوقفت حركة الطيران في العالم، حتى إن الطيران الداخلى قد توقف في بعض البلدان، واتخذت مصر إجراءات احترازية صارمة، وقررت أن صحة المواطن أهم من الاقتصاد وفى هذا الظرف الاستثنائى تضررت مصر اقتصاديًا كثيرًا مثلنا مثل باقى دول العالم، وفى هذه اللحظات الصعبة التى تمر بها مصر نجد بعض أصحاب شركات السياحة يقومون بتسريح العاملين بالفنادق والشركات، هؤلاء الذين أصبح لديهم استثمارات في الخارج أكثر من الداخل، الذين نهبوا كثيرًا في العقود الماضية أموال الدولة في دعم الطيران الشارتر، وقد امتلكوا في العصور السابقة أراضى بالبحر الأحمر وغيرها من أراض في محافظات ومدن سياحية أخرى بأسعار متدنية وحصلوا على قروض كبيرة بضمان تلك الأراضى حتى وصل بهم الحال الآن لامتلاكهم (حقائب فندقية) أى عدد كبير من الفنادق والكروزات التى يمتلكوها، وبعضهم تلاعب بقوانين ولوائح تخدم على مصالحه الشخصية أثناء تواجدهم في غرفة شركات السياحة أو غرفة الفنادق، هؤلاء لن يتأثروا كثيرًا بهذه الأزمة وهذا شيء يسعدنى كثيرًا لقدرتهم على استعادة الحركة السياحية سريعًا بعد انتهاء تلك الأزمة ولكن ألم تستفيدوا يومًا من هذا الوطن لكى تطعنوه في ظهره في هذا الوقت والظرف الصعب وتقوموا بتسريح العمالة بهذا الشكل، ألم تفكروا في لحظة ما كيف سيعيش هؤلاء العمال الذين في العادى يحصلون على مرتبات ضعيفة جدا واعتمادهم بشكل كبير على "التيبس"، فمرتباتهم التى حرمتوهم منها هى فتات مستحقاتهم التى ضاعت عليهم على مدى سنوات كثيرة، لن أصمت ولن نصمت على حقوق العمالة التى نهبها "عديمو الضمير".
وعلى سبيل المثال، نتحدث هنا عن أحد المستثمرين "الكبار قوي" الذى بدأ موظفًا صغيرًا وأصبح الآن من أثرى أثرياء مصر والعالم، يدير ويمتلك أهم فنادق وكروزات حول العالم، أصبح شريكا في أهم شركات السياحة حول العالم ويمتلك حصصا من شركات طيران ولا أستطيع عدم ذكر علاقته القوية وشراكته بمرسى والشاطر وحسن مالك، برغم كل ثرواته المهولة وسرقته لهذا الوطن يبخل ويسرق حق عمال غلابة لديهم بيوت مفتوحة ومسؤليات ويقوم بتسرحيهم من فنادق دون الحصول على أى حق من حقوقهم، دون النظر إليهم من باب إنه مسئول عنهم ورب عملهم وعملوا لديه لسنوات، أكثر من 500 عامل قام بتسريحهم، أليس هذا ظلما وغدرا بهذا الوطن الذى أصبح رجل أعمال بفضل نهبه لخير البلد؟
الموت قريب منا جميعًا الآن لذلك لم يعد هناك وقت للصمت والسكوت، لن نسكت على كل رجل أعمال فاسد ترك العمال في الشارع دون النظر إلى هذا الظرف الصعب الذى تمر به البلاد ولم ينظر إلى حقوق هؤلاء العمال.