خبير: القطاع الصناعى أكثر المستفيدين من تخفيض الفائدة البنكية

قال هشام قنديل، الخبير الاقتصادي، إن القطاع الصناعى هو أكثر المستفيدين من قرار البنك المركزي تخفيض الفائدة، موضحاً أنه كثيراً ما خاطب البنك المركزى لإعطاء فائدة مميزة للمصانع المصرية من أجل إجراء توسعات استثمارية جديدة، لذلك فإن الفترة المقبلة سيشهد القطاع الصناعى حالة من الرواج والنمو خاصة القطاعات التى كانت تنتظر خفض الفائدة لتنفيذ خطط توسعية للمصانع القائمة أو الاقتراض بهدف إنشاء كيانات صناعية جديدة.
وأضاف في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن الفائدة هو السعر الذي يدفعه البنك المركزي على إيداعات البنوك التجارية سواء كان استثمار لمدة ليلة واحدة أو لمدة شهر أو أكثر، مضيفاً يعد هذا السعر مؤشراً لأسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التي ينبغي ألا تقل عن سعر البنك المركزي، كما يساعد سعر الفائدة البنك المركزي في التحكم في عرض النقد في التداول من خلال تغيير هذا السعر صعوداً ونزولاً على المدى المتوسط.
وأوضح، أن خفض سعر الفائدة من شأنه تحفيز المستثمر على الانتاج والتصنيع ورفع معدل النمو الاقتصادى وأن إجراءات البنك المركزى بخفض الفائدة 3% تهدف لاحتواء أثر فيروس كورونا على الاقتصاد، وهى ضمن خطوات عدة أعلنتها الحكومة لاحتواء الأثر السلبى للفيروس على الأسواق، والتى كان من نتائجها حدوث خسائر كبيرة فى البورصة المصرية، واتجاه لخروج المستثمرين من السوق، لذلك فهذه الخطوة تحفيزية فى المقام الأول وخطوة خفض الفائدة جاءت عقب إعلان الرئاسة إتاحة 100 مليار جنيه لمواجهة انتشار فيروس كورونا، لكن قرار المركزى لابد أن ننظر له من اتجاهين وكلاهما ايجابى الأول هو أن هذا القرار يدعم توجه الشركات التى تسعى إلى التوسعات الاستثمارية الجديدة خاصة أن الفائدة بوضعها القديم كان غير محفز للاقتراض بهدف زيادة النشاط الاستثمارى.
وأضاف: أما الاتجاه الثاني لقرار خفض الفائدة مرتبط بمعدلات الديون الحكومية، فهذا الخفض سيؤدى إلى تراجع الديون الحكومية المستقبلية عند الاقتراض فى صورة سندات وأذون خزانة، لذلك فإن القرار من شأنه التأثير على معدلات الاستدانة الحكومية، أى هبوط مرتقب لفائدة الديون المستقبلية الحكومية وهناك جوانب أخرى لهذا القرار، وهى إمكانية حدوث زيادة فى معدلات التضخم، لأن الفائدة المرتفعة كانت أحد أدوات البنك المركزى للسيطرة على معدلات التضخم، التى شهدت ارتفاعات كبيرة بعد تحرير سعر الصرف فى 2016، لكن البنك المركزى له رؤية فى هذا الشأن ويستهدف معدلات تضخم فى حدود 9 ±(3%) بمعنى أنه سيستخدم أدواته فى حالة ارتفاع التضخم فوق 12% خفض سعر الفائدة أنه قد يقلل من الإيداع فى البنوك نتيجة هبوط العائد ومن ثم اتجاه المواطنين إلى سبل أخرى لاستغلال فوائضهم المالية، سواء بوضعها فى الذهب أو شراء أصول عقارية أو أراضى.
وتوقع قنديل، هزة اقتصادية ايجابية لهذا القرار فى كافة الجوانب مع الأخذ فى الاعتبار طريقة التعامل مع ملف التضخم، الذى ربما يشهد حدوث ارتفاع خلال الفترة المقبلة.