في زمن كورونا.. كيف تعاملت إدارة سجون الاحتلال مع الأسرى؟
يعيش الأسرى الفلسطينيون مصيرا مجهولا في زمن كورونا، خصوصا بعد تأكيد العديد من المؤسسات المعنية بشئونهم أن هناك إهمالا متعمد من قبل إدارة سجون الاحتلال ونقص المواد الطبية.
وكانت قد قالت هيئة شئون الأسرى والمحررين من أسبوع مضى إن إدارة سجن عسقلان عزلت 19 أسيرا و15 سجانا، بعد اكتشاف إصابة طبيب نفسي إسرائيلي بفيروس "كورونا" كان في السجن قبل عدة أيام، وقام بفحص لمجموعة من الأسرى لمعرفة أوضاعهم النفسية.
وأوضحت الهيئة، أنه بعد ثبوت إصابة الطبيب الإسرائيلي بالفيروس، قامت إدارة السجن بعزل الأسرى والسجانين بشكل فوري دون أن تقوم باتخاذ أي خطوات وقائية، علما أنه حتى اللحظة لم تعرف طبيعة الأسرى إن كانوا مدنيين أو أمنيين.
ونقلت الهيئة عن محاميها أن عملية العزل تأتي في سياق احترازي، وأنه لم تسجل أية إصابات في صفوف الأسرى حتى اللحظة.
وطالب الهيئة إدارة السجون وحكومة الاحتلال بتحمل مسئولياتها تجاه الأسرى في ظل هذه الظروف الصحية الصعبة، والقيام بكل إجراءات الوقاية، وتوفير مواد التنظيف والمعقمات بشكل مستمر وبكميات كافية، حتى يتمكن الأسرى من حماية ذاتهم.
وفي بيان له أكد نادي الأسير انعدام أدنى إجراءات الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا داخل أقسام الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح النادي أن إدارة السجون لم توفر أي من مواد التعقيم أو التنظيف، التي يمكن أن تُساعد الأسرى في حماية أنفسهم، خاصة أنها قلصت مؤخرًا مواد التنظيف.
وأضاف أن الأسرى يعيشون حالة من القلق على مصيرهم، عقب عزل أحد الأسرى للاشتباه بإصابته بالفيروس، ومع ارتفاع أعداد الأشخاص الذين تم حجرهم لدى الاحتلال، وجزء منهم من السجانين.
ولفت إلى أن الورقة التي تقدمها إدارة السجون للأشخاص الذين يقومون بزيارة الأسرى ومنهم المحامون، وكذلك في المحاكم، تتضمن مجموعة من الأسئلة والبيانات الشخصية، لا تكفي لأن تكون إجراءً وقائيًا يثبت عدم إصابتهم بالفيروس.
وأوضحت الهيئة، أنه بعد ثبوت إصابة الطبيب الإسرائيلي بالفيروس، قامت إدارة السجن بعزل الأسرى والسجانين بشكل فوري دون أن تقوم باتخاذ أي خطوات وقائية، علما أنه حتى اللحظة لم تعرف طبيعة الأسرى إن كانوا مدنيين أو أمنيين.
ونقلت الهيئة عن محاميها أن عملية العزل تأتي في سياق احترازي، وأنه لم تسجل أية إصابات في صفوف الأسرى حتى اللحظة.
وطالب الهيئة إدارة السجون وحكومة الاحتلال بتحمل مسئولياتها تجاه الأسرى في ظل هذه الظروف الصحية الصعبة، والقيام بكل إجراءات الوقاية، وتوفير مواد التنظيف والمعقمات بشكل مستمر وبكميات كافية، حتى يتمكن الأسرى من حماية ذاتهم.
وفي بيان له أكد نادي الأسير انعدام أدنى إجراءات الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا داخل أقسام الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح النادي أن إدارة السجون لم توفر أي من مواد التعقيم أو التنظيف، التي يمكن أن تُساعد الأسرى في حماية أنفسهم، خاصة أنها قلصت مؤخرًا مواد التنظيف.
وأضاف أن الأسرى يعيشون حالة من القلق على مصيرهم، عقب عزل أحد الأسرى للاشتباه بإصابته بالفيروس، ومع ارتفاع أعداد الأشخاص الذين تم حجرهم لدى الاحتلال، وجزء منهم من السجانين.
ولفت إلى أن الورقة التي تقدمها إدارة السجون للأشخاص الذين يقومون بزيارة الأسرى ومنهم المحامون، وكذلك في المحاكم، تتضمن مجموعة من الأسئلة والبيانات الشخصية، لا تكفي لأن تكون إجراءً وقائيًا يثبت عدم إصابتهم بالفيروس.
وجدد نادي الأسير مطالبته منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الحقوقية، تحمل مسئولياتها تجاه الأسرى، والضغط على حكومة الاحتلال لاتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار الفيروس، وفي مقدمتها توفير مواد التعقيم والمنظفات داخل الأقسام، وإعطاء الأسرى إرشادات تمكنهم من المساهمة في إجراءات الوقاية.وحذر من خطورة الاستهتار الذي تنفذه إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى، خاصة أن السجون أماكن مغلقة ومكتظة، عدا عن أن بعض السجون لا تتوفر فيها أدنى الشروط الصحية، وتحديدًا القديمة منها، التي ساهمت على مدى السنوات الماضية وفي الأوقات الطبيعية في التسبب بأمراض أدت إلى استشهاد العديد منهم.
وهو الأمر نفسه الذى أكدته جمعية واعد للأسرى والمحررين حيث قالت "إنه وفي ظل الحالة المرتبكة التي يعيشها العالم أجمع والإجراءات الكبيرة التي تقوم بها الدول للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، فإننا نؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي لم يقم حتى الآن باتخاذ إجراءات الوقاية والسلامة للأسرى داخل السجون".
وأضافت الجمعية في بيان لها "أن التركيبة الداخلية للسجون تعتبر بيئة خصبة ومكانًا مثاليًا لانتشار الأمراض والأوبئة، وذلك نظرًا لقلة التهوية والمساحة الصغيرة للغرف والأقسام نسبة لعدد الأسرى المتواجدين بداخلها، وعدم سماح الاحتلال حتى اللحظة بإدخال الأدوات والمواد اللازمة لتعقيم غرف وأقسام الأسرى".
وطالبت وبشكل عاجل -خاصة مع تزايد حالات الإصابة داخل الكيان- بوقف تنقل الأسرى عبر البوسطة إلى المحاكم والسجون الأخرى، وفصل الأسرى الجنائيين عن الأمنيين، والسماح للأسرى بالتواصل المستمر مع أهلهم وذويهم، مع تأكيدنا أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي إصابة في صفوف الأسرى.
وشددت على أنه وأمام هذه المعطيات من الواجب الإنساني والأخلاقي لمنظمة الصحة العالمية والمؤسسات الدولية أن تقوم بواجبها على أكمل وجه في سبيل ضمان تنفيذ كل إجراءات السلامة والوقاية للأسرى والضغط على الاحتلال للإفراج الفوري عن الأسرى المرضى وكبار السن حفاظا على حياتهم.
وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية "إسرائيل" بالإفراج الفوري عن جميع الأسرى، خصوصًا المرضى منهم والمصابين بالأمراض المزمنة، حفاظًا على أرواحهم في ظل تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).وقال اشتية خلال لقائه عددًا من ذوي الأسرى في مكتبه برام الله "سنوجه رسالة إلى هيئة الصليب الأحمر الدولية لمطالبتهم بالعمل على الإفراج عن الأسرى وضمان سلامة المحكومين، والتأكد من مراعاة إدارة السجون إجراءات السلامة العامة لهم، خصوصا الحد من حالة الاكتظاظ".
وأكد أهمية عمل هيئة الأسرى في متابعة سلامة أكثر من 6 آلاف أسير يقبعون في سجون الاحتلال، من خلال الأطر القانونية والإنسانية.
فيما أكد مركز الميزان لحقوق الإنسان أن إدارة مصلحة السجون تسمح للسجناء الإسرائيليين بتلقي زيارات الأهالي بوجود فاصل زجاجي، بينما تحرم المعتقلين الفلسطينيين من هذا الحق، بموجب قرار وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان.
ولفت إلى أن التعميم لم يتضمن إجراءات التباعد بين المعتقلين الفلسطينيين، في ظل تكدس أعدادهم التي بلغت حتى نهاية فبراير2020 بحسب الإحصائية الصادرة عن مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان، نحو (5000 معتقل)، منهم (43) سيدة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال قرابة (180 طفلًا).
وتظهر متابعات مركز الميزان أن سلطات الاحتلال تحتجز نحو (8) معتقلين فلسطينيين داخل الغرفة الواحدة فيما لا يتجاوز عدد السجناء الإسرائيليين الأربعة للغرفة الواحدة.
كما اتضح أن إدارة مصلحة السجون تعتمد اللغة العبرية في منشورات التوعية والإرشاد الخاصة بالمعتقلين الفلسطينيين، مما يعرقل فهمها على نحو أفضل من قبل المعتقلين.
وأوضح المركز أنه تقدم بطلب عاجل إلى مدير عام مصلحة السجون، للاستيضاح حول الإجراءات الوقائية التي تم اتخاذها في مواجهة فيروس "كورونا"، وأبرز الإشكاليات التي اعترت الإجراءات المُعلن عنها، من قبل إدارة مصلحة السجون والتي لا توفر الحماية والوقاية الكافية من مخاطر انتشار المرض في صفوف المعتقلين.
وطالب المركز بتوفير تدابير احترازية أثناء تنقل المعتقلين الفلسطينيين (البوسطة)، والحد من اكتظاظ المعتقلين، والإجراءات الاحترازية الخاصة بالاختلاط ما بين المعتقلين وغيرهم من العاملين في إدارة مصلحة السجون.
وطالب مركز أسرى فلسطين للدراسات المؤسسات الدولية وخاصة الصحية منها بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لتوفير إجراءات الوقاية والسلامة من مرض "كورونا" داخل سجون الاحتلال حفاظًا على أرواح آلاف الأسرى.
وقال الناطق الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر إن الاحتلال ورغم خطورة المرض وانتشاره السريع وخشية وصوله إلى السجون إلا أنه لم ينفذ حتى الآن إجراءات السلامة والوقاية المطلوبة لمنع وصول المرض للسجون، لأن هذا سيؤدى إلى كارثة حقيقية كونها أماكن مغلقة ومكتظة، ولا تتوفر فيها أدنى الشروط الصحية.وأوضح أن الاحتلال مطالب باتخاذ عدة إجراءات، من بينها وقف تنقل الأسرى عبر البوسطة من وإلى المحاكم والسجون الأخرى، وفصل الأسرى الجنائيين عن الأمنيين، حيث إن فرص انتشار المرض بينهم أكبر، وتوفير مواد التنظيف اللازمة بشكل كافي وسريع لكافة السجون، كذلك رش وتعقيم كافة السجون كإجراء احتياطي.
وأضاف أن على الاحتلال أيضًا ضمان إجراء فحص طبي حقيقي لكافة العاملين في السجون من الشرطة والجيش والمدنيين للتأكد من خلوهم من الإصابة بفيروس "كورونا"، وفى ظل وقف الزيارات السماح للأسرى بالتواصل المستمر مع أهلهم وذويهم، للاطمئنان عليهم.
ودعا الأشقر إلى إطلاق سراح الأسرى كافة خشية على حياتهم في ظل عدم توفر وسائل الحماية للازمة لم، أو على الأقل إطلاق سراح مئات الأسرى المرضى الذين يعانون من ضعف المناعة وحياتهم معرضه للخطر في حال وصل المرض إلى السجون، وكذلك الأطفال والنساء وكبار السن.
وحذر من أن سجون الاحتلال تعتبر أرضية خصبة لانتشار الأمراض والأوبئة، لعدم توفر الشروط الصحية والحياتية المناسبة، فلا تتوفر فيها مساحات كافية، أو تهوية مناسبه، وهناك اكتظاظ شديد في الغرف والأقسام، والرطوبة تنتشر في كل مكان، وهناك نقص في وسائل التدفئة، وغيرها من أدنى مقومات الحياة.
وحمَّل الأشقر سلطات الاحتلال وإدارة سجنها المسئولية الكاملة عن حياة الأسرى وعن تداعيات أي خطر يصيبهم نتيجة الاستهتار بسلامتهم وصحتهم والمماطلة في اتخاذ إجراءات السلامة المناسبة لعدم وصول مرض "كورونا" إليهم.
كما طالب بإعادة النظر في الإجراءات المُعلن عنها، وضمان المساواة في الحقوق وإجراءات الحماية بين المعتقلين الفلسطينيين، وتبني كافة التوصيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية للوقاية من مخاطر انتشار الفيروس.
ويقبع في سجون الاحتلال نحو (5000) أسير وأسيرة، من بينهم قرابة (180) طفلًا، و(700) أسير يعانون من أمراض مختلفة، ومنهم أكثر من (200) يعانون من أمراض مزمنة وهم من ذوي المناعة الصحية المتدنية.