وكيل محلية النواب: هناك إهدار مال عام بمليارات الجنيهات في الوحدات المحلية
قال النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية، إن هناك إهدار مال عام بمليارات الجنيهات في العديد من الملفات في الوحدات المحلية، خاصة المواقف وساحات انتظار المركبات والمحاجر وإعلانات الطرق العامة، والإشغالات.
وشدد الحسيني، على ضرورة أن تكون هناك وقفة حاسمة للتصدي لهذه المخالفات ومعالجة الخلل والترهل في هذه الملفات.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الثلاثاء، لدراسة ومناقشة اللوائح المنظمة للصرف لكل من (الإعلانات، تالف الرصف، الإشغالات، المواقف والساحات).
يأتي ذلك في ضوء القواعد الحاكمة للإيرادات والمصروفات على جميع مستويات الوحدات المحلية، على أن يكون ذلك مقرون بإفادة اللجنة بحصر فني ومالي لهذه الموضوعات، بالإضافة إلى تقديم تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بهذا الشأن والملاحظات الواردة به إن وجدت، وذلك عن الأعوام المالية 2016/2017، 2017/2018، وحصر المعدات المملوكة للوحدات المحلية بجميع مستوياتها من حيث النوع والعدد والكفاءة، وإجمالي تقديرات الموازنة، بالإضافة إلى تقديم تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بهذا الشأن والملاحظات الواردة به إن وجدت، وذلك عن الأعوام المالية 2016/2017، 2017/2018.
وتابع "الحسيني": "لازم نواجه الترهل والإهمال والسرقة اللي بتحصل، مصر محتاجة كل جنيه، هذه الملفات ممكن تدخل مليارات الجنيهات، لازم نحط ايدينا على أوجه الخلل ونضرب بيد من حديد على الفساد والفاسدين، لازم الكل يشتغل على الأرض وتكون هناك إرادة بجد".
وتابع وكيل لجنة الإدارة المحلية: "مصر بتتسرق من الباب الثاني في الموازنة، لو دورنا وراء المكافآت والبدلات هنلاقي مخالفات وسرقة وفساد بالهبل، لازم وقفة جادة عشان مصر، وعشان نحافظ على المال العام".
وأشار الحسيني، إلى ضرورة العمل على تعظيم موارد المحافظات، وطالب بإعداد لائحة موحدة لكل المحافظات، وطلب من المحليات صورة من اللائحة والمكافآت، وقال موجها حديثه للوحدات المحلية: "هل عندك معدات رصف، هل عندك معدات كافية،
لا بد من استحضار النية والإرادة والعزيمة والعمل على الأرض، ونتمني الكلام على الورق يتنفذ على الأرض، وأؤكد أنهريوجد فساد بدليل أن هناك محافظين ووزراء محبوسين".
وشهد الاجتماع، مطالبات من ممثلي الوحدات المحلية، بتعديل قانوني الإشغالات وإعلانات الطرق العامة، وإعداد لائحة موحدة للمحافظات بخصوص ملفات المواقف والإعلانات والساحات وتالف الرصف وغيرها، وتنظيم الصرف منها، كما طالبوا بميكنة جميع الخدمات في الوحدات المحلية.