برلماني يطالب بحصر جميع طلبات التصالح في مخالفات البناء بالجمهورية
أعلن النائب خالد هلالى، عضو مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ، عن تقديمه طلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال، لتوجيهه إلى كل من وزيرى الإسكان، والتنمية المحلية، بشأن تقديم حصر شامل ودقيق لكافة الحالات التى تقدمت لتقنين أوضاعها وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، والذى تم تعديله بالقرار رقم 1 لسنة 2020، ومن المنتظر خروج اللائحة التنفيذية المعدلة.
وأوضح هلالي، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن القانون فى صيغته الأولى تضمن العديد من التيسيرات، وذلك لجذب المواطنين وتشجيعهم على التصالح للقضاء على ظاهرة البناء المخالف، وتقنين الأوضاع، ولكن حال التطبيق على أرض الواقع اتضح أن هناك عدد من الملاحظات فسرعان ما تم إجراء تعديل على التشريع للقضاء على هذه العقبات، وبالفعل خرج التشريع للنور أكثر مرونة وتيسيرا على المخالفين، ولكن حتى الآن لم يتم تقديم حصر شامل ودقيق لكافة الطلبات التى تقدم بها المواطنين فى مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، وعدد المخالفات على صعيد مختلف المحافظات أيضا.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن القانون مؤقت، حتى بعد تعديل النص سيظل مؤقت، وهذا حتى لا يكون حجة للبعض بالمخالفة وارتكاب أفعال مخالفة لقانون البناء الموحد، وزيادة النمو العشوائى، والبناء المخالف، ولهذا يجب أن تكون هناك حملات توعية على أعلى مستوى تضمن الوقوف على كافة التفاصيل المتعلقة بالقانون ومصير من لم يقنن أوضاعه وفقا للقانون.
وأوضح هلالي، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن القانون فى صيغته الأولى تضمن العديد من التيسيرات، وذلك لجذب المواطنين وتشجيعهم على التصالح للقضاء على ظاهرة البناء المخالف، وتقنين الأوضاع، ولكن حال التطبيق على أرض الواقع اتضح أن هناك عدد من الملاحظات فسرعان ما تم إجراء تعديل على التشريع للقضاء على هذه العقبات، وبالفعل خرج التشريع للنور أكثر مرونة وتيسيرا على المخالفين، ولكن حتى الآن لم يتم تقديم حصر شامل ودقيق لكافة الطلبات التى تقدم بها المواطنين فى مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، وعدد المخالفات على صعيد مختلف المحافظات أيضا.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن القانون مؤقت، حتى بعد تعديل النص سيظل مؤقت، وهذا حتى لا يكون حجة للبعض بالمخالفة وارتكاب أفعال مخالفة لقانون البناء الموحد، وزيادة النمو العشوائى، والبناء المخالف، ولهذا يجب أن تكون هناك حملات توعية على أعلى مستوى تضمن الوقوف على كافة التفاصيل المتعلقة بالقانون ومصير من لم يقنن أوضاعه وفقا للقانون.