اتحاد المصارف العربية يطالب بإنشاء صندوق خاص لمواجهة كورونا
كشف الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وسام فتوح، أن الاتحاد يحث المصارف العربية على إنشاء صندوق خاص لمواجهة فيروس كورونا،وذلك من باب المسئولية الاجتماعية للمصارف، والمساهمة في الصندوق تكون بحسب قدرة كل مصرف، والهدف الأساسي من إنشائه دعم وزراء الصحة العرب لمواجهة هذا الوباء الخطير.
وأشاد اتحاد المصارف العربية بالخطوات المتخذة في دول الخليج التي أخذت إجراءات مالية ونقدية مهمة.
ودعا الاتحاد إلى اتخاذ إجراءات طوارئ مالية ونقدية مماثلة في كل دولة عربية، حيث إن دولنا العربية تنقسم بين دول معتمدة على قطاع النفط والغاز، وبين دول معتمدة على قطاعات الخدمات والتجارة والسياحة.
وتوقع فتوح أن تواجه جميع الدول العربية تحديات جدّية بسبب توقف عجلة الاقتصاد في هذه الدول وتراجع النشاط الاقتصادي فيها، وخاصة في ظل الامكانات المحدودة لمعظم هذه الدول. فمن ناحية، تشير البيانات إلى انخفاض كبير في الطلب العالمي على النفط، وتوقف شبه كامل لحركة الطيران والسياحة والتجارة عبر الحدود إلى فترة غير معلومة.
كما دعا اتحاد المصارف العربية إلى أنه على المستوى الإفرادي يجب اعتماد عدة إجراءات وهي: تقديم حزم تمويلية قصيرة الأجل للشركات وقطاعات الأعمال الأكثر تأثرًا لمساعدتها على الاستمرار والإيفاء بالتزاماتها، إضافة إلى تخفيض الاحتياطي الإلزامي لدى المصارف بأقصى ما يمكن من اجل تمكينها من ضخّ مزيد من الائتمان في الاقتصاد وزيادة تمويلها للمؤسسات والشركات.
وتشمل الإجراءات الاتفاق مع المصارف على تأجيل الدفعات المستحقة على المؤسسات والأفراد وإعادة جدولتها حيثما امكن ذلك، فضلا عن تخفيض الفوائد على القروض من أجل تمكين الشركات والأفراد من الاقتراض بهدف الاستثمار والاستهلاك لدفع النمو.
ولفت إلى أنه على المستوى الجماعي، يدعو الاتحاد إلى إنشاء صندوق مشترك يتم تمويله من الدول العربية، أو صندوق خاص بكل دولة عربية يتم تمويله من الحكومة ومن القطاع الخاص والمصارف، بحسب قدرة كل دولة وقدرة كل قطاع مصرفي، يتم تخصيص امواله لدعم وزراء الصحة والقطاعات الاقتصادية الحيوية والمؤسسات الأكثر تأثرًا بالأزمة.
وقال فتوح: "الاقتصاد العالمي والأسواق المالية العالمية يواجهان كارثة حقيقية، تكاد تكون غير مسبوقة، نتيجة لانتشار فيروس الكورونا الذي شلّ معظم دول العالم، وكبّد معظم قطاعاتها الاقتصادية خسائر فادحة لا يمكن تحديدها حتى الآن بسبب استمرار انتشاره، وخاصة قطاعات النفط والطاقة، والنقل الجوي والبري، والسياحة، والتجارة والخدمات، عدا عن توقف مؤسسات التعليم.
وأوضح أنه في حال استمر انتشار هذا الفيروس ولم يتم احتواءه قريبًا، من المتوقع ان ينخفض النمو العالمي خلال العام 2020 إلى 1.5% بحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهي ادنى نسبة نمو سوف يتم تسجيلها منذ ما بعد الازمة المالية العالمية."