برلمانية تطالب بمراعاة سن الطفل بقانون الأحوال الشخصية
قالت النائبة سهير الحادي، عضو مجلس النواب، إن الوضع الحالي في المجتمع يتطلب تحركا عاجلا في تعديل قانون الأحوال الشخصية، خاصة مع زيادة حالات الطلاق ومعاناة الأسر والأطفال تحديدا من مواد القانون الحالي.
وأشارت في تصريحات لها، إلى أن مسألة سن الحضانة، لا بد من إرجاعها إلى الشأن الشرعي دون الاتفاقيات الدولية، بشرط ضمان وجود الرعاية المشتركة من كلا الطرفين وذويهم طوال فترة الحضانة.
وأكدت الحادي أنه لا بد من مشاركة الأب والأسرتين في تربية أطفاله منذ الانفصال مباشرة دون انتظار انتهاء سن الحضانة مهما كان، وهناك العديد من الدراسات التي أكدت ضرورة وجود الأب في حياة الطفل ومساهمته في تربيته وتكوينه الأخلاقي.
وشددت النائبة على نظام الرؤية الحالي في القانون فاسد، ولا بد من استبداله بالاستضافة التي تضمن للطفل حصوله على الرعاية والاختلاط مع كلا الطرفين.
وعن ترتيب الحضانة، قالت إن سن الأطفال لا بد أن يكون له دور في تحديد ترتيب الحضانة، موضحة أنه في حالة كون الأطفال في سن أقل من 4 سنوات فلا بد من وجود النساء في رعايته، بداية من الأم ثم أم الأم ثم أم الأب، أما في حالة كون الأطفال في سن أكبر من ذلك فلا مانع من كون الأب التالي في ترتيب الحضانة مباشرة بعد الأم.