هل تعدل "الأزهر" عن قرار استبعاد رسالتين علميتين رغم ثبوت شبهة تلاعب؟!
كشفت مصادر مطلعة بجامعة الأزهر لـ"البوابة نيوز"، عن وجود مخالفات تتعلق باثنتين من الرسائل العلمية بقسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق، تعود أحداثها إلى مجلس قسم ديسمبر 2019، حيث تم اكتشاف وجود تشابه لفظي ونصي بين التقريرين المعدين للمدرسين المساعدين محمد سالم الشحات متولي، وإبراهيم منصور صابر، وعلى غرار ذلك تم سحب الموضوعين وعدم عرضهما على القسم. وبينت المصادر أن الأسباب تعود إلى التالي:
أولًا: قام الباحثان بأخذ الخطابات الموجهة للفاحصين وتسليم النسخ بأنفسهما.
ثانيًا: قاما بكتابة نص تقارير الفحص مما تسبب في التطابق بينهما، علمًا بأن من يقوم بكتابتها كل لجنة على حدة.
ثالثًا: ما يتعلق بالمدة حيث لم تستغرق أكثر من أسبوع إلى عشرة أيام - فترة قراءة الرسالتين وإعداد التقارير- علمًا بأن اللجنة فيها بعض الأساتذة يعانون من أمراض مزمنة ومنهم من لا يقوى على القراءة دون مرافق.
رابعًا: قاما بإحضار التقارير إلى الكلية بأنفسهما أيضًا، وترتب على ذلك إحالة الموظف المختص من شئون العاملين للتحقيق وتم مجازاته.
خامسًا: موضوع الرسالتين: الأولى والتي تخص المدرس المساعد محمد سالم الشحات متولي، "جهود المدرسة الماتريدية في الرد على المعتزلة"، والتي أشرف عليها الدكتور محمد البيومي، عميد أصول الدين، والدكتور عبدالله محمد عبدالله إسماعيل، وتم تشكيل لجنة المناقشة والحكم من الدكتور عبدالغني الغريب طه راجح، أستاذ العقيدة بالكلية، والدكتور نظير محمد محمد النظير عياد، أستاذ العقيدة والفلسفة بدراسات إسلامية دسوق، وأمين عام مجمع البحوث الإسلامية الحالي، حيث قام المجمع بطباعتها ونشرها ضمن إصدارته بمعرض القاهرة الدولي للكتاب الماضي رغم الجدال المثار حولها، برفقة 3 مؤلفات أخرى تخص الدكتور عبدالله محمد عبدالله إسماعيل، منها مؤلف مشترك بينه وبين الدكتور نظير عياد. أما الثانية بعنوان: "موقف القاضي عبدالجبار من آراء معتزلة بغداد ورؤية أهل السنة في ذلك.. دراسة تحليلية نقدية"، ومن خلال العنوانين يتبين مدى تطابق الرسالتين في المنهج والرد.
كان القسم وتحديدًا الدكتور عبدالله إسماعيل قد اقترح تشكيل لجنتين لفحص الرسائل، وكان معظمهم من أصول دين طنطا، حيث تربطه صلة صداقة بهم، حيث عمل منذ تعيينه معيدًا حتى تعيينه مدرسًا 2004 بقسم العقيدة هناك، وكان التشكيل على هذا النحو: الدكتور عبدالله يوسف الشاذلي أستاذ متفرغ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بطنطا، والدكتور محمد مصطفى الشناوي، أستاذ العقيدة بدراسات دسوق، والدكتور عبدالعزيز عبداللطيف المرشدي أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بالمنصورة ووكيل دراسات دمياط.
بينما تضمنت اللجنة الثانية الدكتور محمود أحمد خفاجي، أستاذ العقيدة والفلسفة غير المتفرغ بدراسات بنين القاهرة، والدكتور نظير محمد محمد النظير عياد، أستاذ العقيدة والفلسفة بدراسات دسوق وأمين مجمع البحوث، والدكتور إبراهيم الحصري، أستاذ العقيدة بأصول طنطا، وجاءت الرواية تفيد بأن الدكتور محمد مصطفى الشناوي كان ملازمًا للفراش، ولم يوقع على التقرير المعد للفحص، ووقع بدلًا عنه أحد المدرسين المساعدين بأصول طنطا، مما جعل إدارة الكلية بالزقازيق تقوم بإرجاء الموضوعين الخاصين بالمذكورين سلفًا، فقام عبدالله إسماعيل ومعه مجموعة منهم الدكتور عبدالغني الغريب وآخرين بكتابة مذكرة كيدية في رئيس القسم وبعض الأعضاء، بحجة أنهم قاموا بالانصراف من مجلس القسم قبل انتهائه وتم التحقيق في هذا، وبثنايا التحقيق تم الكشف عن ملابسات موضوع الفحص للمذكورين، فأقر أحد الأساتذة "م. أ" بأنه لم يطلع على الرسالة وأن التقرير جاء مكتوبًا إليه من قبل الباحث وتم التوقيع عليه دون معرفة العنوان أصلًا، وأثناء التحقيق أيضًا تم استدعاء الباحثين وأنكرا أنهما قد ذهبا إلى الأساتذة ثم بعد ذلك أقرا بالذهاب، وعلى ذلك تم تشكيل لجنة اختارها الدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس الجامعة لتكون حيادية بفحص الرسالتين وإعداد تقرير بذلك لم يرتضيا بهذا وذهبا إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر في القرنة والذي أبدى تعاطفه معهما ظنًا بأنهما مظلومين، وهاتف إدارة الجامعة يوم السبت الموافق 8 فبراير الجاري، ثم أوضحت إدارة الجامعة أنها قيد التحقيق في الموضوع نظرًا لوجود تطابق بين التقريرين وتسليم النسخ وتسلمها بأيد الباحثين، علمًا بأن من يقوم بالإجراء إدارة الكلية ويأتي التقرير في ظرف مغلق يقوم بفتحه عميد الكلية دون غيره وتم تشكيل اللجنة المحايدة من قبل المحرصاوي وهي على النحو التالي: الدكتور محمد عبدالفضيل القوصي عضو هيئة كبار العلماء وأستاذ العقيدة والفلسفة بأصول دين القاهرة، الدكتور شوقي إبراهيم على عبدالله أستاذ العقيدة والفلسفة بالمنصورة، الدكتور جميل تعيلب أستاذ العقيدة والفلسفة بالقاهرة، على أن يكون الاجتماع بأصول القاهرة وفقًا للقرارات المنظمة لآلية الفحص والتي أقرت في القرار الصادر عن الجامعة في ديسمبر الماضي على أن تكون التقارير فردية.
ووفقًا للمصادر فإن المدرسين المساعدين لم يرتضيا بالقرار وعاودا الذهاب الأحد الماضي إلى المشيخة ليهاتف أحد قيادات الأزهر إدارة الكلية بشأنهما، على أن يتم إلغاء القرار الصادر من رئيس الجامعة بتشكيل لجنة جديدة واعتماد التقارير السابقة رغم احتوائها على مخالفات سبق بيانها، متسائلة: هل تعدل الجامعة مرة أخرى عن قرارها رغم ثبوت شبهة تلاعب؟!