تعطيل قانون المرافعات المدنية والتجارية لعدم موافقة مجلس الدولة
قال مصدر رفيع المستوى بلجنة الإصلاح التشريعي بوزارة العدل، اليوم الاثنين، إن اللجنة لم ترسل مشروع قانون المرافعات المدنية والتجارية للبرلمان حتى الآن على الرغم من انتهاء اللجنة من صياغته بعد ورشة عمل استمرت لـ 3 سنوات، وذلك بسبب عدم موافقة مجلس الدولة على تعديلات بعض المواد الخاصة بها بشأن تنظيم إجراءات التقاضي بما يتفق مع طبيعة الدعوى الإدارية.
وأوضح المصدر، أن قانون المرافعات المدنية والتجارية يعد من أهم وأبرز القوانين التى يقوم عليها نظام التقاضى المصري، حيث يتولى تنظيم القضاء بتحديد نطاق المحاكم المصرية، وترتيبها، واختصاصاتها، والإجراءات واجبة الاتباع أمامها، والقواعد الخاصة بالقضاة ورجال النيابة العامة والمحامين والفئات المعاونة في المنظومة القضائية، كما يحدد إجراءات التقاضى ورفع الدعوى، ويحدد المحكمة التى يمكن للشخص رفع دعواه أمامها، ووسائل الدفاع أمامها، وطرق إصدار الأحكام وطرق الطعن فيها، كما يتولى القانون العمل على حماية حقوق المتقاضين.
وأضاف المصدر أن اللجنة عقدت في وقت سابق عدة ورش عمل بوزارة العدل للحوار المجتمعى حول التعديلات ضمت أساتذة القانون ورجال القضاء وجهات إنفاذ القانون، ومناقشة المواد الإجرائية الواردة بمشروع القانون بدأت عملها منذ 3 سنوات، مشيرا إلى أن ممثلى مجلس الدولة كانوا يمتنعون عن حضور ورش عمل التعديلات لاعتراضهم على تعديلات المواد الخاصة بهم، مما جعل هذه المواد محل خلاف وتم تعطيل إقرار القانون.