مساعد رئيس الوفد السابق يطالب بتشريع لفرض ضرائب على "التواصل الاجتماعي"
قال ياسر قورة، مساعد رئيس حزب الوفد السابق، إن دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي كفيل بأن يغطي عجز الموازنة العامة للدولة، وهناك العديد من الأنشطة التى تندرج تحت الاقتصاد غير الرسمى ومنها على سبيل المثال، مصانع بير السلم، المحال العامة غير المرخصة، وبعض الأنشطة التى تعمل بعيدا عن القانون، بالإضافة إلى ضرورة فرض رسوم ضريبة على إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية كفيس بوك وتويتر.
وشدد قورة، في بيان له، على ضرورة إعداد تشريع خاص بالضريبة على الدخل، يشمل التطبيق الضريبي على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، خاصة في ظل الثورة التكنولوجية ووجود الإعلانات الإلكترونية والتجارة الإلكترونية بشكل عام، والتي أصبحت تمثل رقمًا مهمًا في التجارة العالمية مما يستوجب ضرورة وجود تشريع لتقنين هذه العملية.
وطالب، تضافر الجهود لضمان نجاح التشريع، على أن يكون هناك فريق متخصص من وزارة المالية ومصلحة الضرائب، يعملون بالتنسيق مع "فيسبوك" للاستفادة من الخبرة الدولية في مجال التطبيقات الضريبية على مواقع التواصل الاجتماعي للإعلانات والخدمات المقدمة عبر الإنترنت، داعيا إلى تدريب الموظفين على كيفية تلقي هذا النوع من الضرائب وكيفية التعامل معه.
وأكد، أن هذا الأمر سيساهم في مواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية والتحول الرقمي الذي أصبح السمة الغالبة، ولضمان استمرار النمو والاتساق مع المعايير الدولية، بالإضافة لدمج الاقتصاد الرقمي والموازي في الاقتصاد الرسمي بما لا يتعارض مع تشجيع رواد الأعمال لضمان التنافسية العادلة بالسوق، وهو ما سوف ينعكس إيجابيا على الاقتصاد القومي، وعلى الموازنة العامة للدولة بشكل عام.