23 مايو.. الحكم في دعوى إلغاء فرض تدابير على واردات حديد العيدان
قررت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سمير غطاس، وسكرتارية معروف مختار وأحمد سليمان ومحمد عبد النبي، حجز الدعوى التى طالبت بوقف تنفيذ القرار الوزارى رقم 907 لسنة 2019 بفرض تدابير وقائية نهائية على الوردات من صنف عيدان وقضبان الحديد أو من صلب حديد التسليح لأغراض البناء، للحكم بجلسة 23 مايو المقبل.
كانت أوصت هيئة مفوضي مجلس الدولة بمحكمة القضاء الإداري، في تقرير صادر لها اليوم برفض الدعوى المقامة من وكيل شركة ستار إيجيبت "حديد العشري"، والتى طالبت بوقف تنفيذ القرار الوزارى رقم 907 لسنة 2019 بفرض تدابير وقائية نهائية على الواردات من صنف عيدان وقضبان الحديد أو من صلب حديد التسليح لأغراض البناء.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 9922 لسنة 74 قضائية، كلا من وزير التجارة والصناعة وآخرين بصفتهم.
وقالت الدعوى: الشركة الطاعنة فوجئت بقيام بعض الشركات بتقديم شكوى كيدية وملفقة غير قانونية لوزارة التجارة والصناعة يزعمون فيها بوجود زيادة غير مبررة من واردات الحديد من صنف عيدان وقضبان الحديد والتي تستخدم لأغراض البناء.
وحدد الطاعن أسباب الاعتراض على القرار الصادر لمخالفته صحيح الدستور والقانون، موضحا أن المادة ٢٧ من الدستور المصرى نصت على أن يهدف النظام الاقتصادي إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية ويكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي ورفع مستوى المعيشة والقضاء على الفقر.
وحضر عدد كبير من مؤيدي قرار وزير الصناعة والتجارة، والرافضين له من أصحاب شركات الحديد والموكل عنهم.