برلماني: "عبدالعال" طمأن المستثمرين بشأن المخالفات الاقتصادية
أكد المهندس علاء والى عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة الإسكان السابق بالبرلمان أن الدكتور على عبد العال رئيس المجلس وجه رسالة طمأنة لرجال الأعمال والمستثمرين باستبدال عقوبة الحبس بالغرامة في المخالفات الاقتصادية والتي لاقت مردودا إيجابيا قويا في الشارع المصرى وبادرة أمل جديدة لهم في ضوء تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي ودعمه لرجال الأعمال والمستثمرين وتذليل أية عقبات تواجههم في ظل تراكم المديونيات على المتعثرين منهم، مؤكدًا أن هذا أيضًا سيحفز المستثمرين الأجانب للاستثمار هنا في مصر.
وقال "والى"، في بيان اليوم السبت، إن مجلس النواب بقيادة الدكتور على عبدالعال سوف يبدأ في إعادة النظر في التشريعات الاقتصادية وهيكلتها وإلغاء عقوبة الحبس منها في طفرة تشريعية جديدة تُضاف إلى المزايا والحوافز التى تضمنها قانون الاستثمار، بما يجعل مصر الوجهة الأبرز للمستثمرين، ويُعزز قدراتها التنافسية ويزيد الإقبال على العمل والاستثمار وخلق بيئة جاذبة للاستثمار.
وأضاف " والى " أن هذا التحرك من جانب البرلمان والقيادة السياسية سوف يخدم المصالح الاقتصادية والتنموية العليا للدولة ويعطى دفعة قوية للمستثمرين ورجال الأعمال وعدم تخوفهم من مناخ الاستثمار في مصر وهو ما سيكون له مردود إيجابى قوى في دفع عجلة الإنتاج وإعادة تشغيل الشركات المتعثرة من جديد ودخولها سوق العمل.
الجدير بالذكر أن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أكد أن فرض عقوبات حبس في مخالفات اقتصادية يؤثر على الاستثمار وأنه لن يسمح بذلك على الإطلاق، وأنه يجب الحفاظ على نهج البرلمان في هذا الصدد، في استبدال الحبس بالغرامات الرادعة، قائلا: "لن أسمح على الإطلاق بحبس رجال الأعمال في مخالفات اقتصادية".
وتابع "عبد العال": "المواد التى يكون فيها حبس تستغل استغلال سيء"، واستطرد: "مع رجال الأعمال لا نضع حبس، ولا يمكن أن أسمح بالحبس إطلاقا في مسائل اقتصادية.. هذا مضر بالاستثمار، مش هحبس رجال الأعمال بيجيبوا فرص عمل، إحنا عايزين فرص عمل".