رد فعل علاء وجمال مبارك لحظة الحكم ببراءتهما في "التلاعب بالبورصة"
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكادمية الشرطة برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز، اليوم السبت، ببراءة علاء وجمال مبارك و6 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التلاعب بالبورصة"، وانقضاء الدعوى الجنائية ضد أيمن فتحي حسين سليمان أحد المتهمين في ذات القضية نظرا لوفاته.
وصدر حكم ببراءة كل من: علاء وجمال مبارك، وأيمن فتحي سليمان، وياسر الملواني، وحسن محمد حسنين هيكل، وعمرو محمد القاضي، وحسين لطفي وغيابيًا لأحمد نعيم بدر.
ولم يبد علاء وجمال، أي رد فعل عقب صدور الحكم، الذي صدر برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد عبد التواب ومحمد شريف صبري، وبسكرتارية محمد سليمان وحمدي درويش.
وأكد المحامى فريد الديب، محامى علاء وجمال مبارك، أن الاتهام الموجه كان هدفه الإساءة لأبناء الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وبالتالى الإساءة إليه، مستطردًا "محدش اتحبس في القضية دى غيرهم".
وأضاف الديب، أنه بخصوص ركن الاتهام المستند على أن كل من المتهم الثالث والرابع موظفين عموميين، فإن تاريخ الواقعة يشير إلى أنهما لم يكونا أعضاء في مجلس الإدارة للبنك الوطني حينها، الأمر الذي ينحسر به عن كل منهما صفة الموظف العام، مؤكدًا أن جمال مبارك لم يتعامل على أسهم البنك الوطني قولًا واحدا، وأشار إلى وجود 34 شخصا آخرين خلاف علاء تعاملوا على السهم، صدر لهم بألا وجه مبنى على انحسار وصف التجريم عن الأفعال التي أتوها معقبًا: "مافيش جريمة".
وقال الدفاع، إن قرار صندوق حورس ولجنة الاستثمار بالشراء جاء بعد بحث ودراسة للجنة الاستثمار التي ليس من بين أعضائها علاء أو جمال.
وصدر حكم ببراءة كل من: علاء وجمال مبارك، وأيمن فتحي سليمان، وياسر الملواني، وحسن محمد حسنين هيكل، وعمرو محمد القاضي، وحسين لطفي وغيابيًا لأحمد نعيم بدر.
ولم يبد علاء وجمال، أي رد فعل عقب صدور الحكم، الذي صدر برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد عبد التواب ومحمد شريف صبري، وبسكرتارية محمد سليمان وحمدي درويش.
وأكد المحامى فريد الديب، محامى علاء وجمال مبارك، أن الاتهام الموجه كان هدفه الإساءة لأبناء الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وبالتالى الإساءة إليه، مستطردًا "محدش اتحبس في القضية دى غيرهم".
وأضاف الديب، أنه بخصوص ركن الاتهام المستند على أن كل من المتهم الثالث والرابع موظفين عموميين، فإن تاريخ الواقعة يشير إلى أنهما لم يكونا أعضاء في مجلس الإدارة للبنك الوطني حينها، الأمر الذي ينحسر به عن كل منهما صفة الموظف العام، مؤكدًا أن جمال مبارك لم يتعامل على أسهم البنك الوطني قولًا واحدا، وأشار إلى وجود 34 شخصا آخرين خلاف علاء تعاملوا على السهم، صدر لهم بألا وجه مبنى على انحسار وصف التجريم عن الأفعال التي أتوها معقبًا: "مافيش جريمة".
وقال الدفاع، إن قرار صندوق حورس ولجنة الاستثمار بالشراء جاء بعد بحث ودراسة للجنة الاستثمار التي ليس من بين أعضائها علاء أو جمال.