برلماني: دول أجنبية حظرت صناعات ملوثة للبيئة وتستعين بمصر في إنتاجها
تقدم النائب محمد فؤاد، اليوم الثلاثاء، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرى البيئة والإسكان، بشأن مدى تأثير بعض الصناعات الملوثة على البيئة المصرية، داخل المجتمع المصري مثل صناعات الأسمنت، السراميك، أسود الكربون، الصناعات الكيماوية، والفايبر جلاس، وانتشار هذه المصانع وتضاعف إنتاج مصر من هذه الصناعات مؤخرا الملوثة نتيجه سيطرة شركات (فرنسية ويونانية وإنجليزية وبرتغالية ومكسيكية وإيطالية وهولندية وسويسرية على هذه الصناعات في مصر).
وأوضح فؤاد، أن هذا الأمر يعود إلى القرارات التي اتخذتها الدول الأوربية مؤخرا بحظر مثل هذه الصناعات على أراضيها، نظرا للانبعاثات الصادرة عنها والأمراض الناتجة عنها، وتأثيرها السلبى على البيئة، وهو ما جعلهم يلجأون إلى إنشاء هذه الصناعات الملوثة خارج أراضيهم بدول أخرى مثل مصر.
وأضاف فؤاد، أنه نظرا لخطورة هذه الصناعات على البيئة المصرية، ونظرا للانتشار الكثيف لها مؤخرا وتضاعف معدلات الإنتاج، الأمر الذى يستوجب ضرورة بحث أوضاع هذه المصانع في مصر، ومدى التزامها بالمعايير القياسية للبيئة والانبعاثات الناتجة عنها، وسبل وآليات الرقابة عليها والغرامات والعقوبات التي تتم في حالة وجود مخالفة، وذلك مثل الإدارة العامة للتحكم في الصرف الصناعى والتي تراقب الصرف الصناعى للمصانع والمحلات التجارية وتفرض عليهم رسوم أعباء تنقية وإزالة مسببات الضرر، متسائلا هل تسبب هذا التواجد الكثيف لهذه الصناعات أي أضرار بالبيئة المصرية أو المواطنين؟، مطالبا ببحث الأمر واتخاذ ما يلزم للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.