مطالب للحكومة الفرنسية بإعادة النظر في الإفراج عن الإرهابيين.. وباحث إسلام سياسي: السجون الأوروبية تتعامل مع الملف برعونة.. ويجب إعادة النظر في مفهوم حقوق الإنسان

طالب مسئول فرنسي حكومة بلاده بإعادة النظر في مسألة الإفراج عن الإرهابيين المسجونين، لما يشكلونه من خطر على أمن واستقرار البلاد.

وحذر النائب الفرنسي، عضو لجنة صياغة القوانين، جيوم لاريفي، في رسالة مفتوحة إلى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، من إطلاق سراح أكثر من 140 إرهابيًا مسجونًا بحلول عام 2022 وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

من جانبه قال هشام النجار، باحث في شئون الحركات الإسلامية، إن منظومة السجون بأوروبا وبفرنسا تحتاج لتحديد موقفها فيما يتعلق بالإسلام السياسي والجماعات السلفية وتيار السلفية الجهادية وآليات المراجعات الفكرية التي تتم داخل السجون فهناك تعامل برعونة وخفة مع هذا الملف الذي يحتاج لاحترازات وإجراءات صارمة وحذرة؛ موضحا أن هناك من البداية تساهل في اتخاذ إجراءات القبض على المشتبه بهم حيث لا توجد إجراءات قبض استباقية بشأن المشتبه بهم تحت عنوان الحريات وحقوق الإنسان وهو ما يفسر قيام الكثيرين بعمليات إرهابية ويتضح بعدها أنهم معروفون بنشاطهم للأمن دون أن يتخذ إجراءات احترازية ضدهم.