البوابة نيوز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

استرداد 34 فدان أملاك دولة بالشرقية

استرداد 34 فدان أملاك
استرداد 34 فدان أملاك دولة بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم السبت،عن إزالة 414 حالة تعدٍ على الأرض الزراعية بمساحة 34 فدانا و61 قيراط، و36 سهم، وإزالة 306 حالة تعدٍ بالبناء على مساحة 26871 مترًا من أراضى أملاك الدولة بمراكز ( أولاد صقر – بلبيس – ههيا – الحسينية – أبو حماد – أبو كبير – الزقازيق – ههيا – منيا القمح – ديرب نجم)، خلال الأسبوع الثاني من تنفيذ الموجة الـ15 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، لاسترداد حق الشعب والحفاظ على المال العام.
أوضح محافظ الشرقية أن حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة شملت إزالة 3 حالات تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة فدان و6 قيراط و18 سهم بمركز ومدينة أولاد صقر.
كما تم إزالة عدد 63 حاله بمساحة 20 فدانا و20 قيراط و13 سهم أرض زراعيه وازاله 9 حالات بمساحه 1392 متر مباني بمركز بلبيس وتنفيذ قرار الأزالة لعدد 101 حاله بمساحة 2458 متر مباني بمركز ههيا.
ازاله 28 حالة تعدي بالمباني على أراضي أملاك الدولة بمساحة 11920 متر مربع بمركز الحسينية وإزالة31 حالة تعدي بالمباني على أراضي أملاك الدولة بمساحة 730 متر مريع بمركز أبوحماد. 
كما تنفيذ الإزالة لعدد 30 حاله بمساحة 2فدان و19 قيراط و5 أسهم ارض زراعيه وازاله 34 حاله بمساحه 4035 متر مباني بمركز أبو كبير وتنفيذ قرار الأزالة لعدد 57 حاله بمساحة 4469 متر مباني بمركز الزقازيق.

وإ زاله 185 حالة تعدي على اراضي املاك الدولة " زراعي " على مساحه 9 فدان و5 قيراط بمركز ههيا، بالإضافة إلى ازاله 42 حالات تعدي على اراضي املاك الدوله " مباني" بمساحة 1765 م2 بمدينه منيا القمح.

بالإضافة إلى تنفيذ قرار الإزالة لعدد 133حاله بمساحة 2فدان و11 قيراط ارض زراعيه بمركز ديرب نجم وتنفيذ قرار الأزالة لعدد 4 حالات بمساحة 102 متر مباني بمركز منيا القمح.
أكد محافظ الشرقية أن حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة مستمرة حتى يتم إزالة جميع التعديات بمختلف صورها بمراكز وقرى المحافظة، مشيرًا إلى أن هناك تنسيق كامل بين المحافظة ومديرية الأمن وجهات الولاية لمتابعة نتائج حملات الإزالة أولًا بأول، مشددًا على ضرورة متابعة ما تم إزالته لمنع حالات التعدي مرة أخرى، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.