رسالة إلى وزيري التعليم
بصراحة لم أستوعب أو أهضم البتة قرار الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى مع احترامى الكبير لشخصه، بالسماح لحاملى المؤهلات العليا التربوية بالعمل بمهنة التدريس تطوعًا وذلك وفقًا لضوابط خاصة وتنفيذا لهذا أعطت الوزارة توجيهاتها لمديرى المديريات التعليمية بإعداد حصر بالتخصصات التى بها عجز مع إجراء مقابلة شخصية للمتقدمين من خلال لجنة على مستوى الإدارة التعليمية في كل تخصص وتسكين الراغب في العمل التطوعى بالإدارة التى يرغب بالعمل بها، وذلك في ضوء العجز مع مراعاة عدم التسكين في المدارس التى يوجد بها ذويهم من الدرجة الأولى والثانية.
ده كلام ياجماعة يدخل العقل؟ وهل هذا هو الحل المثالى لمشكلة نقص المدرسين؟ بصراحة هذا الحل يفترض حسن النية تماما في المدرسين المتطوعين علما بأننا في زمن الكل فيه يلهث وراء المادة وبخاصة الشباب الذين قضوا سنوات طفولتهم وشبابهم بالدراسة في المدارس والجامعات يحلمون بالوظيفة التى توفر لهم الحياة الكريمة ولكن بسبب ظروف مصر الصعبة وانتهاء عصر تعيينات القوى العاملة في المؤسسات الحكومية التى أصبحت تشبه التكيات والاستراحات بعدما تكدست بالموظفين الذين كما قال خبير يابانى قبل أكثر من عقدين أو أكثر في وصفه للحالة المصرية وتكدس المقاهى رأيت موظفين يتظاهرون بالعمل وحكومة تتظاهر أنها تعطيهم رواتب وهو الخلل الذى عمل الرئيس السيسي منذ توليه زمام الحكم إصلاحه برفع الحد الأدنى للرواتب والتوسع في جعل الخدمات الحكومية إلكترونية لغلق حنفية الفساد والرشاوى من جهة وتوفير خدمة أفضل وأسرع بلا روتين أو بيروقراطية لجميع المصريين.
وأعود لأتساءل من جديد أليس فتح الباب أمام من يريد العمل بالتدريس متطوعًا يُعد بمثابة تأشيرة لفتح أبواب الدروس الخصوصية على مصراعيها فكلنا يعلم أن هذه الدروس تنظم فيما يسمى بالسناتر- أو المراكز أو بمنازل أولياء الأمور أو بيوت يستأجرها أو يمتلكها المدرسون مخصصة للدروس الخصوصية وتكبد جيوب الأسر المصرية أكثر من 20 مليار جنيه سنويًا تذهب لجيوب المدرسين.
فكلنا يعلم مدى حاجة شبابنا للحصول على دخل بدلا من البطالة المقنعة أو غير مقنعة وعندما نسمح لمن يريد العمل متطوعا فإننا نقدم افتراض سوء النية حسب نظرية - الصياد والفريسة - تلاميذنا وطلابنا مغنمًا سهلًا لقناصى الدروس الخصوصية فلا يعقل أن يتكبد شابًا أو شابة عناء الاستيقاظ المبكر وتحمل أو تحميل والديه نفقة أو فاتورة المواصلات وقضاء ساعات بالعمل الشاق متطوعا بمدارس حكومية الكثير منها للأسف بلا مكيفات أو مراوح وأحيانا كثيرة بلا زجاج للشبابيك مع مصاريف إفطار وربما غداء وشرب شاى وقهوة من أجل عيون تلاميذنا وطلابنا وهو الأمر الذى يُعد من وجهة نظرى إجحافًا للمخلصين من هؤلاء المتطوعين وإجبارا لهم على ممارسة الدروس الخصوصية لتوفير المصاريف اليومية على أقل تقدير.
ولهذا أتمنى من وزير التعليم إذا أراد لهذه التجربة النجاح توفير مكافأة مجزية لمن يريد التطوع هادفا حسب تصورى إلى الحصول على شهادة خبرة يشق بها طريقه في إحدى مدارس الداخل أو الخارج مع فتح الوزارة فصول تقوية بالمدارس برسوم رمزية يتولى التدريس بها بمقابل جيد المدرسون الأصليون والأكفاء من المتطوعين وبهذا نضرب عدة عصافير بحجر واحد عبر المساهمة في محاربة الدروس الخصوصية وتخفيف العبء على أولياء الأمور وتوفر دخل مناسبا للشباب التربويين العاطلين، وكما نقول في المثل العام المصرى - اطعم الفم تستحى العين - فمن ينال الأجر يمكننا محاسبته إذا أخطأ أما من يعمل مجانا فكيف سنحاسبه إذا أخطأ أو قصر في عمله فالعملية التعليمية بناء أجيال وليس حقل تجارب.
السيد وزير التعليم عهدناك صاحب أفكار من خارج الصندوق ولكن هذه المرة حسب تصورى قرار الاستعانة بالمتطوعين بعيد تماما عن الصندوق ولا أريد أن أقول إنك بهذا تعطى القط مفتاح الكرار والخلاصة هذا القرار في ظاهره الرحمة وفى باطنه العذاب.
والنقطة الثانية التى أحب أن أتطرق إليها ونحن اليوم نتناول قضايا العلم والتعليم هى الاتهام الذى وجهه عدد من خريجى كلية الهندسة بشبين الكوم بجامعة المنوفية للمشرف على مشروع تخرجهم برفضه تسليمهم المشروع رغم تنفيذهم له على نفقتهم الخاصة وتوقيعه على ورقة لهم بالحصول عليه عقب الانتهاء منه وأعتقد أن الأمر يحتاج لتدخل وزير التعليم العالى فإذا كان للطلاب حق فلا بد أن يحصلوا عليه وإذا كان اتهامهم مجرد افتراء وظلم على الأستاذ الجامعى الكبير فلا بد من محاسبتهم، وإذا كان الروبوت الذى صمموه مفيدًا وفريدًا فلا بد من مكافآتهم وتسجيله كبراءة اختراع باسمهم واستفادة مصر منه وإذا كان في الأمر سوء تفاهم بين الأستاذ وتلاميذه الذين أصبحوا مهندسين فيجب إصلاحه.