الجامعة العربية تدعو لتبني خطة تحرك فاعلة للتصدي لانتهاكات الاحتلال في فلسطين
بدأت أعمال الدورة 47 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة اسامه سليمان الذويخ، اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بمشاركة ممثلي الجهات المعنية في الدول الأعضاء، والبرلمان العربي، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني الحاصلة على صفة مراقب لدى اللجنة، فضلا عن القطاعات المعنية في منظومة العمل العربي المشترك.
وتناقش اللجنة على مدي ثلاثة أيام عددا من البنود منها التصدي للانتهاكات الإسرائيلية والممارسات العنصرية في الاراضى العربية المحتلة، وتقرير حول الاسري والمعتقلين العرب في السجون الإسرائيلية وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزين لدي سلطات الاحتلال الإسرائيلية في مقابر الأرقام.
وتناقش اللجنة مقترحا مقدم من دولة الكويت لتعديل مسمي "لجنة حقوق الإنسان العربية" إلى "لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان" باعتبار انها اللجنة المعنية بمتابعة تطبيق الدول لاحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان، كما تناقش اللجنة ثلاثة مقترحات مقدمة من المملكة المغربية "مناهضة التعذيب" و"المساواة والانصاف" والتحولات المناخية واثرها على حقوق الإنسان، ومقترح مقدم من السودان حول "التدابير القسرية الانفرادية وأثارها السلبية على التمتع بحقوق الإنسان في السودان"، ومقترح مقدم من الاردن حول "تطوير جهود التعاون الاقليمي في مجال الهجرة لمكافحة الاتجار بالبشر، لاسيما الأطفال والنساء" و"بدائل الاصلاح المجتمعي وبدائل التوقيف واثرها على المجتمع".
واكدت السفيرة هيفاء ابو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بالجامعة العربية ضرورة تبني فكر عربي متجدد لتعزيز المكتسبات في محال حقوق الإنسان من خلال وضع خطة تحرك اقليمية ودولية فاعلة وفعالة للتصدي للانتهاكات الإسرائيلية في الاراضى العربية المحتلة، ولحل معضلة جثامين الشهداء المحتجزين لدي سلطات الاحتلال فيما يعرف " بمقابر الأرقام ".
وشددت ابو غزالة في كلمتها الافتتاحية امام اللجنة على ضرورة انضمام كافة الدول الأعضاء إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان، حيث لاتزال 6 دول عربية غير طرف في هذا الصك القانونى المرجعي الهام بعد مرور 12 عاما من دخوله حيز النفاذ، ما يزيد من اهمية الانضمام هو اعتماد الإستراتيجية العربية لحقوق الإنسان عام 2019 على مستوى القمة والتى يشكل الميثاق ركيزة أساسية في تنفيذها.
واكدت ابوغزالة حرص جامعة الدول العربية على اهمية مواصلة تعزيز القدرات الوطنية في المنطقة العربية وسن ما يلزم من تشريعات لمواجهة جريمة الاتجار بالبشر كواحدة من أكثر الجرعئم عبر الوطنية خطورة.
ومن جانبه أكد رئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان اسامه سليمان الذويخ اهمية مواصلة النظر في الخطط المرحلية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وضرورة تطوير جهود التعاون الاقليمي في مجال الهجرة لمكافحة الاتجار بالبشر لاسيما الأطفال والنساء ".
وقال الذويخ في كلمته الافتتاحية ان جدول العمال حافل بالمواضيع القانونية التى تهم خبراء حقوق الإنسان، مؤكدا ان التطورات الراهنة في القضية الفلسطينية فيما يسمي "بصفقة القرن" انما هى دليل على الحاجة لمواجهة تلك الاطماع والانتهاكات والممارسات العنصرية التى تمارسها السلطة القائمة بالاحتلال في دولة فلسطين العربية المحتلة.
يذكر أن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان هي جهاز جامعة الدول العربية المختص بمواضيع حقوق الإنسان في الوطن العربي، تحت إشراف مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، ومن أهم اختصاصاتها تقديم الرأي الاستشاري للدول الأعضاء في مواضيع حقوق الإنسان المختلفة، وإعداد تصور للموقف العربي تجاه قضايا حقوق الإنسان المطروحة إقليميًا ودوليًا، وتعزيز التعاون مع الأجهزة الحكومية على مستوى الدول الأعضاء في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، واقتراح مواءمة الاتفاقيات العربية ذات الصلة بحقوق الإنسان بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والالتزامات الدولية للدول الأعضاء في هذا الشأن.
وتناقش اللجنة على مدي ثلاثة أيام عددا من البنود منها التصدي للانتهاكات الإسرائيلية والممارسات العنصرية في الاراضى العربية المحتلة، وتقرير حول الاسري والمعتقلين العرب في السجون الإسرائيلية وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزين لدي سلطات الاحتلال الإسرائيلية في مقابر الأرقام.
وتناقش اللجنة مقترحا مقدم من دولة الكويت لتعديل مسمي "لجنة حقوق الإنسان العربية" إلى "لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان" باعتبار انها اللجنة المعنية بمتابعة تطبيق الدول لاحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان، كما تناقش اللجنة ثلاثة مقترحات مقدمة من المملكة المغربية "مناهضة التعذيب" و"المساواة والانصاف" والتحولات المناخية واثرها على حقوق الإنسان، ومقترح مقدم من السودان حول "التدابير القسرية الانفرادية وأثارها السلبية على التمتع بحقوق الإنسان في السودان"، ومقترح مقدم من الاردن حول "تطوير جهود التعاون الاقليمي في مجال الهجرة لمكافحة الاتجار بالبشر، لاسيما الأطفال والنساء" و"بدائل الاصلاح المجتمعي وبدائل التوقيف واثرها على المجتمع".
واكدت السفيرة هيفاء ابو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بالجامعة العربية ضرورة تبني فكر عربي متجدد لتعزيز المكتسبات في محال حقوق الإنسان من خلال وضع خطة تحرك اقليمية ودولية فاعلة وفعالة للتصدي للانتهاكات الإسرائيلية في الاراضى العربية المحتلة، ولحل معضلة جثامين الشهداء المحتجزين لدي سلطات الاحتلال فيما يعرف " بمقابر الأرقام ".
وشددت ابو غزالة في كلمتها الافتتاحية امام اللجنة على ضرورة انضمام كافة الدول الأعضاء إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان، حيث لاتزال 6 دول عربية غير طرف في هذا الصك القانونى المرجعي الهام بعد مرور 12 عاما من دخوله حيز النفاذ، ما يزيد من اهمية الانضمام هو اعتماد الإستراتيجية العربية لحقوق الإنسان عام 2019 على مستوى القمة والتى يشكل الميثاق ركيزة أساسية في تنفيذها.
واكدت ابوغزالة حرص جامعة الدول العربية على اهمية مواصلة تعزيز القدرات الوطنية في المنطقة العربية وسن ما يلزم من تشريعات لمواجهة جريمة الاتجار بالبشر كواحدة من أكثر الجرعئم عبر الوطنية خطورة.
ومن جانبه أكد رئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان اسامه سليمان الذويخ اهمية مواصلة النظر في الخطط المرحلية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وضرورة تطوير جهود التعاون الاقليمي في مجال الهجرة لمكافحة الاتجار بالبشر لاسيما الأطفال والنساء ".
وقال الذويخ في كلمته الافتتاحية ان جدول العمال حافل بالمواضيع القانونية التى تهم خبراء حقوق الإنسان، مؤكدا ان التطورات الراهنة في القضية الفلسطينية فيما يسمي "بصفقة القرن" انما هى دليل على الحاجة لمواجهة تلك الاطماع والانتهاكات والممارسات العنصرية التى تمارسها السلطة القائمة بالاحتلال في دولة فلسطين العربية المحتلة.
يذكر أن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان هي جهاز جامعة الدول العربية المختص بمواضيع حقوق الإنسان في الوطن العربي، تحت إشراف مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، ومن أهم اختصاصاتها تقديم الرأي الاستشاري للدول الأعضاء في مواضيع حقوق الإنسان المختلفة، وإعداد تصور للموقف العربي تجاه قضايا حقوق الإنسان المطروحة إقليميًا ودوليًا، وتعزيز التعاون مع الأجهزة الحكومية على مستوى الدول الأعضاء في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، واقتراح مواءمة الاتفاقيات العربية ذات الصلة بحقوق الإنسان بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والالتزامات الدولية للدول الأعضاء في هذا الشأن.