بعد إعفاء 74 مادة دوائية من ضريبة القيمة المضافة بصناعة الأدوية.. خبراء: قُبلة زائفة للمرضى وليست كافية ويجب إعفاء الصناعة كليا من الضريبة.. وشعبة الصيادلة: المريض المصري خارج إطار الاستفادة
صناعة الدواء من إحدى أهم الصناعات الاستراتيجية التي بدأت منذ ثلاثينيات القرن الماضي، وتبلغ استثماراتها ما يقرب من 10 مليارات جنيه، ونحو 100 مصنع سواء الوطنية أو متعددة الجنسيات الموجودة في مصر.
وفي إطار محاولات الدولة للتخفيف عن صناعة الدواء لما تمثله من أهمية قصوى، قررت وزارة المالية إعفاءها من ضريبة القيمة المضافة، وكان المصنعون حصلوا على إعفاء من ضريبة القيمة المضافة على بعض المواد الفعالة المستخدمة في الدواء في 2016 ولكنه لم يشمل مدخلات التصنيع الأخرى.
وقال مسئول بمصلحة الضرائب، الشهر الماضي، إنها تدرس مقترحات بتوسيع قائمة السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة، لتشمل مدخلات صناعة سلع معفاة بالفعل مثل الأمصال واللقاحات.
وفي إطار محاولات الدولة للتخفيف عن صناعة الدواء لما تمثله من أهمية قصوى، قررت وزارة المالية إعفاءها من ضريبة القيمة المضافة، وكان المصنعون حصلوا على إعفاء من ضريبة القيمة المضافة على بعض المواد الفعالة المستخدمة في الدواء في 2016 ولكنه لم يشمل مدخلات التصنيع الأخرى.
وقال مسئول بمصلحة الضرائب، الشهر الماضي، إنها تدرس مقترحات بتوسيع قائمة السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة، لتشمل مدخلات صناعة سلع معفاة بالفعل مثل الأمصال واللقاحات.
وكان وزير المالية محمد معيط، أشار إلى أن التعديلات المقترحة تتضمن إعفاء المواد الخام ومدخلات الإنتاج المستوردة التي تدخل في صناعة الورق من ضريبة القيمة المضافة، مع تطبيق الضريبة على الورق المستورد، وذلك بهدف دعم القطاع، ويؤكد المصنعون أن هناك عدة مشكلات تضر القطاع منها أسعار المواد الخام.
في هذا السياق يقول الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إنه عندما تم وضع قانون القيمة المضافة، وضعت له فلسفته الخاصة، والتي يقول عنها القانون إنه تتم إضافة أي قيمة دفعها المصنع على سعرها النهائي، لكن بعد عرض القانون على لجنة الصحة بمجلس النواب، وجدت أن القيمة المضافة على الدواء ستؤثر على ما يقرب من 10 آلاف صنف دوائي، وهو ما يهدد بكارثة على المواطن المصري، ما أدى إلى وضع المواد الفعالة المستوردة من الخارج بإعفائها من الضريبة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أنه في الأغلب تكون المواد المستوردة من الخارج، هي خليط لان تقنية الخلط في الخارج أكثر دقة من مصر، لكن ظلت هناك إشكالية بأن داخل الخليط مواد غير فعالة وعليها جمارك، فظلت المشكلة قائمة، بأن المصنع يدفع قيمة الضرائب لأن الجمارك لم تعرف نسب المواد الفعالة وغير الفعالة في الخلطة.
وأضح أن الأمور تفاقمت وأصبح هناك تضرر لان المواد وقفت في الجمارك والأدوية أصبح بها نواقص بسبب الاختلاف بين النسب والإعفاءات، وهنا تم رفع مذكرة لوزيرة الصحة وبدورها اجتمعت مع وزير المالية وأصدروا هذا القرار، وهو إعفاء 74 "خليط" أدوية من المواد التي عليها أزمات.
وأشار إلى أنه يريد أن يتم النظر إلى القطاع بشكل عام، فهناك أزمات في باقي المواد التي يحتاجها المصنع، وهناك آلاف المنتجات والمواد التي تحتاجها الصناعة، وفي النهاية تصنيع الدواء هو مشروع استثماري، والدولة يجب أن تقف وراءها ونحن كنا أحد أعمدة نجاح 100 مليون صحة، ويجب أن تتم مراعاتنا لأن الدواء يؤثر على المواطن أيضا.
وقال حاتم البدوي، سكرتير شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، إنه حتى الآن من يتأثر بارتفاع الأسعار هو المواطن، والمواد التي تم رفع الضريبة عنها لا تؤثر على انخفاض أسعار الأدوية لأنها مُسعرة بتسعيرة جبرية.
وأضاف لـ"البوابة نيوز" أن كل القرارات والإعفاءات تصب في مصلحة المصنعين وليس الصيادلة أو المواطنين ولن يكون هناك انخفاض في أسعار الأدوية.