14.8 ألف فدان حصاد 48 ساعة في موجة الإزالة الـ15
أعلنت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، أن موجة الإزالة الـ15 استهدفت خلال يومين 14 ألف فدان أراض زراعية و860 ألف متر.
وأكد إسماعيل أهمية أن تتم الإزالة كاملة لأى تعدى مع وضع خطة لضمان عدم عودة التعديات على الأراضى التى يتم استردادها خلال موجات الإزالة.
على جانب آخر، أكد تقرير وزارة التنمية المحلية استمرار المحافظات في إجراءات التقنين لكل من توافرت لهم الشروط وتسليمهم العقود، والتي بلغت حتى الآن نحو عشرة آلاف عقد.
وأهابت اللجنة مقدمى طلبات التقنين بسرعة التقدم لإنهاء الإجراءات اللازمة للتقنين واستلام العقود، مؤكدة تطبيق القانون على كل من يرفض أو يتباطئ في استكمال إجراءات التقنين وضم حالته إلى موجات الإزالة لأنه لن يسمح باستمرار حالات وضع يد دون تقنين وسداد حق الدولة.
وفى الوقت نفسه، كلف رئيس اللجنة اللواء عبدالله عبدالغنى بإعداد تقرير عن معوقات التقنين بالمحافظات والشكاوى الخاصة بالتسعير مع التأكيد على لجان التثمين والتسعير بالمحافظات بعدم المغالاة، ومراعاة البعد الاجتماعي والمستوى المعيشى لطالبى التقنين خاصة في أراضى البناء بالقرى والنجوع.
وأكد رئيس اللجنة أن توجيهات المهندس شريف إسماعيل في هذا الاتجاه تعكس توجه الدولة في تقديم سبل التيسير على المواطنين خاصة محدودى الدخل وغير القادرين من أجل التقنين لأن هدف الدولة ليس تحصيل أموال وإنما الحرص على حق الدولة وفى الوقت نفسه ضمان أن يتمتع كل المواطنين بأوضاع قانونية مستقرة.
وكلف رئيس اللجنة الأمانة الفنية أيضا بحصر شامل لكل أراضى طرح النهر والتعديات الواقعة عليها وكذلك المتقاعسين عن سداد الرسوم المستحقة عن الانتفاع بهذه الأراضى لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها والبدء في إزالة تلك التعديات الواقعة عليها تطبيقا للقانون، مع اعتبار حالات الامتناع عن سداد مقابل حق الانتفاع تعديًا حيث كشف التقرير المبدئى للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية أن نسبة التحصيل لم تتجاوز 40%.