وزارة المالية السودانية تقر سياسات وضوابط تصدير الذهب

أقرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية، سياسات وضوابط تنظيم شراء وتصدير الذهب، وفقا لبرنامج الحكومة للفترة الانتقالية.
وأوضحت وزارة المالية - في بيان اليوم "الاثنين" - أن تلك الضوابط هدفها حشد موارد من النقد الأجنبي، وتعظيم دور القطاع الخاص في تطوير قطاع الذهب، وخروج بنك السودان المركزي من العمليات التجارية في شراء الذهب واقتصاره على بناء الاحتياطيات.
وأشارت إلى أنه وفقا للموجهات وسياسات شراء الذهب الحر، يتم السماح بتصدير الذهب بواسطة أي شخص معني وفق ضوابط محددة؛ مما يفتح المجال للجميع للعمل في إنتاج وتصدير الذهب، بجانب توريد كل حصيلة صادر الذهب لصالح وزارة المالية، دعما لموارد البلاد لمواجهة استيراد السلع الاستراتيجية، مع إعطاء المُصدر سعرا مجزيا يتم الاتفاق عليه مع وزارة المالية، وفقا لأسعار بورصة دبي للذهب، ولضمان استرداد حصيلة الصادر.
وتقرر أن يتم التصدير بطريقة الدفع المقدم فقط (عدا شركات الامتياز والتعدين الصغير)، بمعنى استلام الحصيلة مقدما قبل شحن الذهب للخارج، وذلك بغرض تنظيم إجراءات الصادر، واعتماد عقد الصادر بكميات تجارية حدها الأدنى 10 كيلو جرامات من الذهب للعقد الواحد.
كما تقرر حظر تصدير الذهب بواسطة الجهات الحكومية، والأجانب أفرادا وشركات، (عدا شركات الامتياز)، واقتصاره على الجهات المعتمدة بواسطة وزارة التجارة.
كما أقرت وزارة المالية السودانية ضوابط دقيقة تتعلق بخصومات حصيلة التصدير وحساباتها، فضلا عن ضوابط للشركات العاملة في مجال مخلفات التعدين.