برلماني يطالب باستعجال مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية
تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب استعجال مناقشة مشروع قانون تنظيم الأحوال الشخصية، لما للمشروع من أهمية، مشيرا إلى أنه يحظى باهتمام رئيس الجمهورية، الذى سبق وأن أعلن اهتمامه بأوضاع الأسرة المصرية وقوانين الأحوال الشخصية، وفقا لتصريحاته المستمرة بذلك خاصة ما تم عرضه في المؤتمر السادس للشباب بجامعة القاهرة بتاريخ 28 يوليو وأكد عليه أثناء كلمته بالمؤتمر وتأسيس مشروع مودة لمواجهة ارتفاع نسب الطلاق.
وأضاف فؤاد، في بيان له، اليوم، أن جهات الأخذ بالرأي لم تلتزم بالمواعيد التي تم تحديدها سالفا مما يعد تجاوزا في حق السلطة التشريعية وتعطيلا لها عن أداء عملها، بالإضافة إلى اهتمام الآلاف من الأسر المصرية بضرورة تعديل القوانين الحالية لمدى إضرارها بالأسرة المصرية، في الوقت الذى يهدف التشريع لتحقيق مصلحة الطفل، منتقدا عدم التزام الحكومة بالمدة الزمنية التي كانت قد أعلنت عن أنها ستتقدم بمشروع القانون خلالها وهي "شهرين".
وأكد عضو البرلمان، أن مناقشة التشريع إنفاذا لصلاحيات السلطة التشريعية التي لا يجب أن تقف محل الانتظار بينما تتعمد جهات الاستشارة تعطيل سير عملها، بل تتغول عليه بالتغاضي عن نظر ما يحيله المجلس والمشرع في سن قوانين خاصة بها لعرضها على المجلس في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الحياة النيابية المصرية، لافتا إلى أنه تقدم بثلاثة طلبات لاستعجال المناقشة قبل ذلك.
ولفت فؤاد، إلى أنه تقدم بمشروع قانون تنظيم الأحوال الشخصية، وأحيل بالجلسة المنعقدة في 27 أبريل 2017، إلى لجنتي "الشئون التشريعية والدستورية، التضامن والأسرة"، وفي تاريخ 4 ديسمبر 2017 تقدم باستعجال نظر لمشروع القانون، وفي تاريخ 29 يوليو 2018 تقدمنا باستعجال نظر اخر، كما تقدم بتاريخ 9 سبتمبر 2018 بخطاب إلى الدكتورة وزيرة الصحة مرفقًا به نسخة من مشروع القانون لعرضه على أمانة الصحة النفسية وعرض رؤيتهم حول ما ورد به وقامت الوزارة بالرد علينا رسميًا بتاريخ 5 ديسمبر 2018 وسلم صورة من الرد الوارد إلينا إلى لجنة الشئون التشريعية والدستورية.
وتابع: "في 13 يناير 2019 عقدت لجنة الشئون التشريعية والدستورية جلسة بشأن مناقشة مشروع القانون وعرض ملحوظات وزارة العدل الواردة بشأن مشروع القانون وتقدمنا بمذكرة للرد على تلك الملحوظات، وانتهت اللجنة الموقرة بجلستها المنعقدة بأن اللجنة ستستأنف مناقشة مشروع القانون في أول جلسة لها من شهر فبراير حتى ولم يرد إليها ملحوظات من أي من جهات أخذ الرأي التي لم ترد، وتم إرسال خطابات لجهات الأخذ بالرأي التي لم ترد تحديدا "الأزهر، المجلس القومي للمرأة" تفيد ذلك.
واستطرد فؤاد: "بتاريخ 24 فبراير 2019 تقدم بخطاب للمستشار رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية باستئناف الجلسات وفقا لما تم الاتفاق عليه بجلسة 13 يناير 2019 ولما كان قد مر التوقيت سالف الذكر والمتفق عليه داخل اللجنة بالتصويت وكذا تمت الإجراءات التي تم تحديدها فكان يستوجب أن تستأنف اللجنة جلسات مناقشة مشروع القانون ولكن لم يحدث ذلك حتى تاريخه".
واختتم فؤاد، أنه في أكتوبر 2019، مع بداية دور الانعقاد الخامس وأثناء مناقشة المادة 293 من قانون العقوبات بشأن تشديد العقوبة على الممتنعين عن سداد النفقات، تطرقت الجلسة العامة إلى قانون الأحوال الشخصية، وأعلنت الحكومة حينها أنها ستتقدم بقانون الأحوال الشخصية خلال شهرين، ثم عقب الدكتور علي عبدالعال بأنه إذا لم تتقدم الحكومة بمشروع قانون خلال المدة التي حددتها، سيدفع المجلس بمشروع القانون المقدم من أكثر من نائب وستتم مناقشته في المجلس.
وأضاف فؤاد، في بيان له، اليوم، أن جهات الأخذ بالرأي لم تلتزم بالمواعيد التي تم تحديدها سالفا مما يعد تجاوزا في حق السلطة التشريعية وتعطيلا لها عن أداء عملها، بالإضافة إلى اهتمام الآلاف من الأسر المصرية بضرورة تعديل القوانين الحالية لمدى إضرارها بالأسرة المصرية، في الوقت الذى يهدف التشريع لتحقيق مصلحة الطفل، منتقدا عدم التزام الحكومة بالمدة الزمنية التي كانت قد أعلنت عن أنها ستتقدم بمشروع القانون خلالها وهي "شهرين".
وأكد عضو البرلمان، أن مناقشة التشريع إنفاذا لصلاحيات السلطة التشريعية التي لا يجب أن تقف محل الانتظار بينما تتعمد جهات الاستشارة تعطيل سير عملها، بل تتغول عليه بالتغاضي عن نظر ما يحيله المجلس والمشرع في سن قوانين خاصة بها لعرضها على المجلس في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الحياة النيابية المصرية، لافتا إلى أنه تقدم بثلاثة طلبات لاستعجال المناقشة قبل ذلك.
ولفت فؤاد، إلى أنه تقدم بمشروع قانون تنظيم الأحوال الشخصية، وأحيل بالجلسة المنعقدة في 27 أبريل 2017، إلى لجنتي "الشئون التشريعية والدستورية، التضامن والأسرة"، وفي تاريخ 4 ديسمبر 2017 تقدم باستعجال نظر لمشروع القانون، وفي تاريخ 29 يوليو 2018 تقدمنا باستعجال نظر اخر، كما تقدم بتاريخ 9 سبتمبر 2018 بخطاب إلى الدكتورة وزيرة الصحة مرفقًا به نسخة من مشروع القانون لعرضه على أمانة الصحة النفسية وعرض رؤيتهم حول ما ورد به وقامت الوزارة بالرد علينا رسميًا بتاريخ 5 ديسمبر 2018 وسلم صورة من الرد الوارد إلينا إلى لجنة الشئون التشريعية والدستورية.
وتابع: "في 13 يناير 2019 عقدت لجنة الشئون التشريعية والدستورية جلسة بشأن مناقشة مشروع القانون وعرض ملحوظات وزارة العدل الواردة بشأن مشروع القانون وتقدمنا بمذكرة للرد على تلك الملحوظات، وانتهت اللجنة الموقرة بجلستها المنعقدة بأن اللجنة ستستأنف مناقشة مشروع القانون في أول جلسة لها من شهر فبراير حتى ولم يرد إليها ملحوظات من أي من جهات أخذ الرأي التي لم ترد، وتم إرسال خطابات لجهات الأخذ بالرأي التي لم ترد تحديدا "الأزهر، المجلس القومي للمرأة" تفيد ذلك.
واستطرد فؤاد: "بتاريخ 24 فبراير 2019 تقدم بخطاب للمستشار رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية باستئناف الجلسات وفقا لما تم الاتفاق عليه بجلسة 13 يناير 2019 ولما كان قد مر التوقيت سالف الذكر والمتفق عليه داخل اللجنة بالتصويت وكذا تمت الإجراءات التي تم تحديدها فكان يستوجب أن تستأنف اللجنة جلسات مناقشة مشروع القانون ولكن لم يحدث ذلك حتى تاريخه".
واختتم فؤاد، أنه في أكتوبر 2019، مع بداية دور الانعقاد الخامس وأثناء مناقشة المادة 293 من قانون العقوبات بشأن تشديد العقوبة على الممتنعين عن سداد النفقات، تطرقت الجلسة العامة إلى قانون الأحوال الشخصية، وأعلنت الحكومة حينها أنها ستتقدم بقانون الأحوال الشخصية خلال شهرين، ثم عقب الدكتور علي عبدالعال بأنه إذا لم تتقدم الحكومة بمشروع قانون خلال المدة التي حددتها، سيدفع المجلس بمشروع القانون المقدم من أكثر من نائب وستتم مناقشته في المجلس.