طلب مناقشة عامة بالبرلمان حول سياسة الحكومة لتطوير العشوائيات
تقدم النائب محمد العقاد، بطلب مناقشة عامة، حول سياسة الحكومة بشأن الانتهاء من تطوير العشوائيات على مستوى الجمهورية، والمناطق التى تم العمل فيها، منذ فترة، وذلك في إطار جهود الدولة في القضاء على العشوائيات وتم البدء بالحالات شديدة الخطورة، والتى كانت تمثل خطرا على قاطنيها، ونجحت بالفعل في تحقيق طفرة في هذا الصدد.
وأوضح العقاد، في بيان له اليوم الاثنين، أن الفترة الأخيرة شهدت بدء العمل في تطوير العديد من المناطق العشوائية على مستوى الجمهورية، وتم منح قاطنها حرية البقاء في هذه المناطق بعد تطويرها أو الذهاب لمكان آخر، وهذا للتيسير عليهم ونحو تحقيق "مصر بلا عشوائيات".
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يكون هناك جدول زمني للانتهاء من المناطق التى يتم تطويرها، وذلك حتى تكتمل الرؤية وينعكس اهتمام الدولة في صورة قرارات على أرض الواقع حول التطوير، وفى نفس الوقت حتى يكون لدى المواطنين علم بالإجراءات والخطوات المتبعة، والتنفيذ على الأرض، وقطع الطريق على المشككين في هذا الأمر.
وأكد العقاد، أن القانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، من المنتظر أن يسهم بشكل كبير في القضاء على البناء المخالف، وتعديلات القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد سيكون لها دور كبير في القضاء على العشوائيات، وبهذا تكون الدولة وضعت خطة للقضاء على العشوائيات بداية من التشريع والرقابة، وخطة التطوير، ولهذا يستوجب وضع جدول زمنى للانتهاء من التطوير وفقا للاعتمادات المالية المتاحة، شريطة أن يتم الالتزام بالتطوير وفقا للمواعيد المحددة.
وأوضح العقاد، في بيان له اليوم الاثنين، أن الفترة الأخيرة شهدت بدء العمل في تطوير العديد من المناطق العشوائية على مستوى الجمهورية، وتم منح قاطنها حرية البقاء في هذه المناطق بعد تطويرها أو الذهاب لمكان آخر، وهذا للتيسير عليهم ونحو تحقيق "مصر بلا عشوائيات".
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يكون هناك جدول زمني للانتهاء من المناطق التى يتم تطويرها، وذلك حتى تكتمل الرؤية وينعكس اهتمام الدولة في صورة قرارات على أرض الواقع حول التطوير، وفى نفس الوقت حتى يكون لدى المواطنين علم بالإجراءات والخطوات المتبعة، والتنفيذ على الأرض، وقطع الطريق على المشككين في هذا الأمر.
وأكد العقاد، أن القانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، من المنتظر أن يسهم بشكل كبير في القضاء على البناء المخالف، وتعديلات القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد سيكون لها دور كبير في القضاء على العشوائيات، وبهذا تكون الدولة وضعت خطة للقضاء على العشوائيات بداية من التشريع والرقابة، وخطة التطوير، ولهذا يستوجب وضع جدول زمنى للانتهاء من التطوير وفقا للاعتمادات المالية المتاحة، شريطة أن يتم الالتزام بالتطوير وفقا للمواعيد المحددة.