"صناعة البرلمان" تطالب بمواجهة أزمة واردات الأخشاب التركية
طالبت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس محمد فرج عامر رئيس اللجنة الحكومة بمواجهة إغراق مصر من منتجات الخشب التركية لتشجيع المنتج المحلى من مصانع الخشب بنجع حمادى وإدفو.
وقال النائب محمد الغول في طلب احاطة امام اللجنة ان ذلك الامر يضر بصناعة الخشب من المستوردين للأخشاب من تركيا خاصة ان واردات الخشب من تركيا بدون رسوم وجمارك.
واكد مندوب وزارة الصناعة حرص الوزارة على حماية صناعة الخشب، مشيرا إلى ان شركة الخشب بنجع حمادى اشتكت من الواردات.
وأضاف أنه بمجرد ورود الشكوى من شركة الخشب بنجح حمادى سيتخذ جميع الإجراءات لحماية صناعة الأخشاب بمصر بما فيها فرض رسوم على واردات الخشب.
وعقب المهندس محمد فرج عامر قائلا إن هذه المشكلة قديمة وهناك منافسة غير عادلة بسبب الواردات التركية والصينية وهناك مشكلة خاصة بالطاقة ولابد من اتخاذ الإجراءات لحل هذه المشكلة بعد توقف مصنع الخشب في المصنع خاصة انه يقع في صعيد مصر والدولة مهتمة بحل مشكلات الصناعة بمحافظات الصعيد.
وطالب " عامر " وزارة الصناعة بالاسراع في حل مشكلات مصنع الورق بنجع حمادى مؤكدا ان منح وزارة الصناعة شهادة جودة لهذا المصنع هو ادانة لها وقال المهندس محمد فرج عامر ان الحكومة وعدت بمراجعة اتفاقية التجارة مع تركيا لانها تضر بالصناعة المصرية مشيرا إلى ان هناك تقصيرا من وزارة الصناعة والتجارة الخارجية وانه يحب إلغاء هذه الاتفاقية خاصة ان هناك مواقف عدائية متصاعدة من تركيا ضد مصر لدرجة ان المستهلك المصرى بوطنيته اصبح لايقبل على شراء المنتجات التركية
كما طالبت اللجنة من الحكومة ايجاد حلول عاجلة لمصنع الغزل والنسيج بمدينة المحمودية بمحافظة البحيرة في ضوء طلب الإحاطة المقدم من النائب بلال النحال الذى أشار إلى انه يتم الحديث عن بيع هذا المصنع مما يسبب حالة نفسية سيئة لدى عمال المصنع مطالبا بالإلغاء الفورى لفكرة بيع المصنع مع تطويره وتحديثه واختيار قيادة بديلة لإدارة المصنع والحفاظ على العمالة بالمصنع كما طالب بزيارة ميدانية للمصنع من لجنة الصناعة بمجلس النواب لمعرفة جميع التفاصيل والمشكلات داخل المصنع الذى يحقق خسائر مستمرة.
وعقب المهندس محمد فرج عامر مؤكدا وجود تباطؤ من الحكومة لمواجهة مشكلات الصناعة المصرية رغم المبادرات المهمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بملف تطوير وتحديث الصناعة المصرية وحل مشكلاتها ونحن مع البناء وليس الهدم للمصانع القديمة بل نحن مع مواجهة مشكلاتها وتحديث معداتها.
كما عقب المهندس أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج موضحا ان خطة التطوير تسير وفقا لما محدد لها وتم التعاقد مع معدات حديثة سوف تصل إلى مصر في شهر أبريل المقبل وهناك شركات للغزل والنسيج سوف تنتقل إلى مدينة المحمودية لتطوير هذا القطاع الذى وصلت خسائره إلى 33 مليار جنيه خاصة ان هناك آلات وماكينات داخل بعض شركات الغزل والنسيج تعمل منذ عام 1969 وهناك اعتمادات أكثر من 7 مليارات جنيه لهذا الغرض لمواجهة مشكلات مصانع الغزل والنسيج وهناك تكاليف تصل إلى 12 مليار جنيه لتحديث البنية الأساسية بالشركات وهناك خطة تبلغ تكاليفها 33 مليار جنيه لتحديث شركات الغزل والنسيج ولن تتكلف الدولة هذه التكاليف ولكن من خلال عملية استبدال الاراضى والرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع هذا الملف بنفسه لوقف نزيف خسائر هذا القطاع المهم ولن يتم المساس بحقوق العاملين وسيتم دمج شركات الغزل والنسيج البالغة 31 شركة في 10 شركات فقط وقال انه سيتم نقل مصنع الغزل والنسيج إلى منطقة كفر الدوار وانه لن يتم بيع هذا المصنع.
واتهم النائب بلال النحال رئيس الشركة القابضة بإهدار المال العام ببيع مصنع المحمودية وقال ماذا أقول لجماهير المحمودية وسأتقدم لهم باستقالتى من البرلمان بسبب هذه الأزمة وعقب رئيس الشركة مرحبا بإحالته لاى جهة للتحقيق معه في هذه التهمة مؤكدا انه لن يتم بيع هذا المصنع وهناك ارادة سياسية حاليا لحل المشكلات داخل هذا القطاع ولم تكن موجودة هذه الإدارة حاليا.
وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بالبرلمان ان صناعة الغزل والنسيج كانت من الصناعات العريقة وتعانى حاليا من مشكلات مزمنة مناشدا اللجنة بالقيام بزيارة ل 3 مواقع للغزل والنسيج اصبحوا غير صالحين للتواجد داخل محافظة الشرقية بعد التكدس السكانى الرهيب داخل مدن الشرقية ولابد من ايجاد حلول عاجلة للمصانع والمصالح الحكومية داخل الكتل السكانية خاصة ان هناك مواقع متعددة لإنشاء مثل هذه المصانع.
وعقب المهندس محمد فرج عامر موافقته على قيام اللجنة بزيارة لمحافظة الشرقية في وجود رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج لتفقد مصانع الغزل والنسيج بالشرقية.
وطالب المهندس محمد فرج عامر من الحكومة بالاسراع في ايجاد حلول بديلة باقامة صناعات جديدة داخل مدينة المحمودية معلنا تضامنه مع النائب بلال النحال لحل المشكلات داخل المدينة وانه سيتم الحفاظ على عمالة المصنع وانه لايمكن وقف بيع المصنع لان ذلك تم وهناك خطة تم عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي لاصلاح وحل أزمات مشكلات شركات الغزل والنسيج مؤكدا انه سيتم استدعاء الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام للجنة ليطرح علينا الخطة التنفيذية لتطوير وتحديث شركات قطاع الغزل والنسيج في مصر.