3 مشروعات قوانين في طريقها للبرلمان

وقالت مصادر باللجنة، إن اللجنة على وشك الانتهاء من المواد الخاصة بتنظيم إجراءات التقاضى أمام محاكم مجلس الدولة في قانون المرافعات بما يتفق مع طبيعة الدعوى الإدارية، وذلك بعد مرور ٣ سنوات من تشكيل اللجنة ونظر التعديلات. وأضافت المصادر، أن قانون المرافعات المدنية والقانونية يعد من أهم وأبرز القوانين التى يقوم عليها نظام التقاضى المصري، حيث يتولى تنظيم القضاء بتحديد نطاق المحاكم المصرية، وترتيبها، واختصاصاتها، والإجراءات واجبة الاتباع أمامها، والقواعد الخاصة بالقضاة ورجال النيابة العامة والمحامين والفئات المعاونة في المنظومة القضائية، كما يحدد إجراءات التقاضى ورفع الدعوى، ويحدد المحكمة التى يمكن للشخص رفع دعواه أمامها، ووسائل الدفاع أمامها، وطرق إصدار الأحكام وطرق الطعن فيها، كما يتولى القانون العمل على حماية حقوق المتقاضين.

وأشارت المصادر، إلى أن اللجنة انتهت أيضًا من النصوص التشريعية المتعلقة بقانون الزراعة والبالغ عددها ٨ قوانين لضمها في قانون واحد جديد، مشيرة إلى أن مقترحات تعديل القانون تضمنت إدخال محاصيل زراعية جديدة وحظر أخرى في بعض المناطق للحد من نقص المحاصيل الزراعية، وتوقيع أقصى عقوبة على من يدخل محاصيل تحمل فيروسات ومنع استيراد بعض البذور، وأشارت إلى أن أبرز القوانين المقرر تعديلها وتشريعها هى تسجيل مبيدات الآفات الزراعية وحماية الأراضى الزراعية والحجر الزراعي.