الإحالة إلى محكمة الأحداث والجنح والجنايات.. قرار يختلف من جريمة لأخرى
تكتظ المحاكم بالعديد من القضايا وقرارات الإحالات الصادرة من النيابة العامة، ويختلف قرار الإحالة من واقعة إلى أخرى، طبقا للتفاصيل الخاصة بكل جريمة ارتكبها المتهم، واختص القانون المحاكم في الفصل في قرارات الإحالة التى أصدرتها النيابة، والتى تنقسم إلى محكمة الجنح والجنايات والأحداث.
يقول عماد الفقي، عميد كلية الحقوق جامعة السادات، إن قرار الإحالة له عدة قواعد بداية من عمر المتهم، في حالة إذا كان راشدا أو حدثا.
وأضاف، أن قرار الإحالة طبقا لقانون رعاية الأحداث، يجب أن نفرق من حيث الاختصاص والواقعة، في حالة إن كانت الواقعة جنحة سرقة أو نشل، أو في حالات الانحراف، مشيرا إلى أن قرار الإحالة يكون في أطفال الشوارع، أن قاضى الأحداث وحده هو المختص بنظرها فقط طبقا لقانون رعاية الأحداث، وأن ينظر قاضى محكمة الأحداث في الجنح وقضايا المشردين، ومنحرفى السلوك، والقضايا الأخرى التى نص عليها هذا القانون.
أما قرار الإحالة الذى يصدر إلى محكمة الجنايات، أوضح «الفقي» أنه إذا تبين لقاضى التحقيق، أن الجريمة جناية قتل وحيازة المخدرات وحيازة الأسلحة النارية والبيضاء، ففى مثل هذه الحالة يتوجب عليه أن يقرر إحالة المتهم لمحكمة الجنايات التى من اختصاصها النظر في تلك القضايا وبث الحكم بها.
عن قرار الإحالة في محكمة الجنح، كشف «الفقي» أنها تختلف حسب طبيعة الجريمة، ونوعها وعمر المتهم، وفى حالة أن الجرائم نفقة زوجية أو تبديد منقولات أو سرقة مواشي، تكون الإحالة في تلك الجرائم إلى محكمة الجنح، ويجوز للدفاع طلب التعويض المالى بتلك القضايا، ويتم إحالة المتهم بها إلى محكمة الجنح بقرار من القاضى المختص في القضية.
ومن جانبه، قال إبراهيم السيد، أستاذ القانون العام، إن قواعد الإحالة في محكمة الجنايات، تسير بشروط بداية من رفع الدعوى، ويتم إحالتها من المحامى العام أو من ينوب عنه إلى محكمة الجنايات، بتقرير موضح به الجرائم المسندة للمتهم، وأقوال الشهود، وأدلة الإثبات، وكل ما يخص الدعوى.
وعن صلاحيات محكمة الجنايات في إلقاء القبض على المتهم، قال: إن المادة ٣٨٠ من القانون نصت على أن محكمة الجنايات لها الحق في أن تأمر بالقبض على المتهم، وأنصاره، وأيضا حبسه احتياطيا، وأن تقوم بالإفراج عنه بكفالة مالية أو بغير، وذلك في حالة المتهم المحبوس احتياطيا على ذمة القضية تصدر قرار بضبطه. وأوضح أنه في حالة إحالة جنحة مرتبطة بجناية لمحكمة الجنايات، وتم التحقيق أن لا وجه حق بها، ويتم الفصل في الجنحة، وتتم إحالتها إلى المحكمة الجزئية.