المحكمة تنتهي من الاستماع لأقوال مصطفى وزيري في «تهريب الآثار لأوروبا»
استكملت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقى، اليوم الثلاثاء، نظر جلسة محاكمة شقيق بطرس غالى وآخرين بتهمة تهريب الآثار إلى أوروبا، واستمعت إلى أقوال مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.
تعقد الجلسة بعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان وعبدالله سلام.
ووجه الدكتور سمير الحناوى محامى المتهم شقيق بطرس غالى، عددًا من الأسئلة إلى الشاهد، منها كيف تم تشكيل اللجنة التى عاينت فيلا شقيق بطرس غالى، وقرر وزيري أنه تم تشكيل اللجنة، بعد ورود اتصال هاتفي من وكيل النائب العام المستشار محمد عزت.
كما وجه دفاع المتهم سؤال آخر هل تم توجيه حلف اليمين لأعضاء اللجنة المشكلة بمعرفة فرد الأمين العام للمجلس الأعلى الآثار، ورد وزيري قائلا: إنه عن نفسه لم يحلف اليمين قبل السفر إلى ايطاليا لمعاينة الآثار المضبوطة، لافتا إلى أن القطع المضبوطة في إيطاليا ثبت انها اثرية.
يذكر أن المحكمة تنظر قضيتين لتهريب الآثار إلى أوروبا إحداهما متهم فيها القنصل الفخرى السابق لدولة إيطاليا بالأقصر الهارب.
وكانت النيابة العامة أحالت شقيق وزير المالية الأسبق بطرس غالى وآخرين إلى محكمة الجنايات، مع سرعة ضبط وإحضار "لاديسلاف أوتكر سكاكال" القنصل الفخرى السابق لدولة إيطاليا بالأقصر الهارب، وإدراجه على النشرة الدولية الحمراء، وقوائم ترقب الوصول لاتهامهما بقضية تهريب الآثار المصرية لأوروبا.
وذكرت تحقيقات النيابة العامة، أن عملية تتبع شبكة تهريب الآثار المصرية لأوروبا وعلى وجه التحديد لدولة إيطاليا تمت على قرابة العام تم خلالها إجراء التحريات اللازمة، وكانت المدة كافية لمعرفة أعضاء الشبكة الإجرامية، وكيفية ارتكاب الواقعة ودور كل متهم.