كواليس استجواب وزيرة الصحة المقدم من النائب محمد الحسيني
أعلن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال إقفال باب المناقشة بشأن سحب الثقة الذي قدمه أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بسحب الثقة من وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، بسبب عدم وجود عدد من مقدمي الطلب في الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء.
وأوضح عبد العال أن اللائحة الداخلية للمجلس تشترط حضور جميع مقدمي طلب سحب الثقة للتصويت عليه، وهو ما يعتبر تنازلا منهم عن الطلب، وإخلالا بالنصاب المطلوب للتصويت.
ونوه عبد العال بأن المادة 227 من اللائحة الداخلية للمجلس تنص على أنه: "مع مراعاة ما ورد في المادة 224 من هذه اللائحة يعرض الرئيس الطلب باقتراح سحب الثقة على المجلس عقب مناقشة استجواب مُوجه إلى من قُدِّم طلب سحب الثقة منه، وبعد أن يتحقق من وجود مقدمى الطلب بالجلسة، ويعتبر عدم وجود أحدهم بالجلسة تنازلا منه عن الطلب، ويؤذن بالكلام لاثنين من مقدمى الاقتراح، ثم تجرى المناقشة في الطلب إذا رأى المجلس محلا لذلك".
وتنص المادة 224 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه يعتبر عدم حضور مقدم الاستجواب الجلسة المحددة لمناقشة استجوابه سحبًا للاستجواب.