رجب طيب أردوغان.. مجرم هذا العصر تعذيب وقتل ونهب.. تقارير حقوقية ترصد جرائم ميليشيات الحاكم التركي في سوريا
واصلت الميليشيات والفصائل السورية الموالية لنظام الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، انتهاكاتها لحقوق الإنسان في سوريا، عبر عمليات الخطف والنهب والقتل والسرقة والتهجير.
ورصد المرصد السورى لحقوق الإنسان حادثة جديدة تمثلت باختطاف إحدى الفصائل المتواجدة في مدينة رأس العين «سرى كانييه» لشاب كردى من ذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك بعد عودته إلى منزله برفقة والدته. يأتى ذلك فيما سيطرت «أنقرة» وفصائل سورية موالية لها على منطقة حدودية بطول ١٢٠ كيلومترًا بين مدينتى رأس العين (شمال الحسكة) وتل أبيض (شمال الرقة)، قبل أن تعلق هجومها إثر وساطة أمريكية واتفاق مع روسيا. ونقل المرصد السورى عن مصادر مطلعة قولها، إن الفصيل حاول قتل الشاب لكن تدخل أهالى الحى حال دون ذلك، لكن الفصيل اختطفه فيما لا يزال مصيره مجهولا، مضيفة أن والدة الشاب حاولت مرارًا استرجاع ولدها عبر وجهاء وأعيان مقربين من الفصائل إلا أن محاولتها جميعها باءت بالفشل، وسط معلومات بأن الفصيل الذى اختطف الشاب هو «فرقة الحمزة». وكان المرصد السورى نشر في الـ١٩ من شهر ديسمبر الماضى، أن الفصائل الموالية لأنقرة تواصل عملية نقل الحبوب من صوامع شركراك بريف الرقة الشمالى نحو الأراضى التركية، حيث جرى نقل كميات جديدة من الحبوب إلى تركيا بمرافقة آليات تركية.
جدير بالذكر أن القوات التركية والفصائل، كانتا قد بسطت سيطرتهما على صوامع شركراك في الـ١٨ من الشهر المنصرم، وتضم صوامع القرية كميات كبيرة جدًا من مخزون القمح والحبوب.
ويتهم نازحون أكراد من المنطقة، ذات غالبية عربية خلافًا لغالبية المناطق الحدودية الأخرى ذات الغالبية الكردية، ومنظمات حقوقية المقاتلين الموالين لأنقرة بارتكاب أعمال نهب وسرقة ومصادرة منازل وتنفيذ إعدامات، على غرار ما حصل في منطقة عفرين الكردية في العام ٢٠١٨ إثر سيطرتهم عليها أيضًا.
وبحسب الأمم المتحدة، فإن نحو مائة ألف شخص من أصل أكثر من مائتى ألف نازح جراء الهجوم التركى بدأوا بالعودة إلى المنطقة، إلا أن المرصد السورى لحقوق الإنسان يوضح أن غالبية العائدين هم من العرب وليسوا أكرادا.
واتهمت منظمة العفو الدولية الفصائل الموالية لأنقرة بارتكاب «جرائم حرب» وتنفيذ عمليات قتل بإجراءات موجزة، كما قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقرير صادر في ٢٧ نوفمبر الماضى، إن تلك الفصائل «نفذت إعدامات خارج القانون بحق المدنيين»، كما «منعت عودة العائلات الكردية النازحة جرّاء العمليات العسكرية التركية، ونهبت ممتلكاتها واستولت عليها أو احتلتها بصورة غير قانونية».
واعتبرت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، أنه «طالما تسيطر تركيا على هذه المناطق، عليها تحمُّل مسئولية التحقيق في هذه الانتهاكات ووقفها»، مشيرة إلى أن «الجماعات التى تستخدمها لإدارة المنطقة تُميز على أُسس عرقية». وأدان مركز «عدل» لحقوق الإنسان، في بيان له: بشدة إزهاق أرواح السكان المدنيين في منطقة عفرين، من قِبَل الفصائل السورية المسلحة المرتبطة بتركيا، معلنا تضامنه الكامل مع أسر الضحايا، ومنهم أسرة الضحيتين حورية وأوسو.
وطالب المركز المجتمع الدولى بحماية السكان المدنيين من القتل والبطش والتنكيل، والعمل على تأمين عودة المهجرين قسريًّا بأمان إلى مناطقهم التى نزحوا عنها بسبب الأعمال القتالية والخوف على حياتهم وأمنهم وسلامتهم الشخصية.
كما استنكرت المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا "DAD"، ممارسات العنف والقتل والاغتيال والاختفاء القسرى من قبل الميليشيات والفصائل السورية الموالية لتركيا، مناشدة جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية بتحمل مسئولياتها تجاه شعب سوريا ومستقبل المنطقة ككل، مطالبة باستمرار العمل الجدى والإسراع بخطواته من أجل التوصل لحل سياسى سلمى دائم للأزمة السورية.
وطالبت بالعمل السريع من أجل إطلاق سراح كافة المختطفين من النساء والذكور والأطفال، أيا كانت الجهات الخاطفة، وكذلك الكشف الفورى عن مصير المفقودين من النساء والذكور والأطفال، بعد اتساع ظواهر الاختفاء القسري، مما أدى إلى نشوء ملفا واسعا جدا يخص المفقودين السوريين.
وشددت على إزالة كل العراقيل والتبريرات المادية والمعنوية التى تعيق وصول الإمدادات الطبية والجراحية إلى جميع القرى والمدن السورية.