برلمانية: تأخير مناقشة قانون الإدارة المحلية انتصار للدولة العميقة
قالت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، إن المادة 241 من الدستور استعجلت سن قانون جديد للإدارة المحلية وتطبيقه خلال 5 سنوات.
وأكدت أن هذا القانون من القوانين التي طالب المواطنون والنواب بإقرارها على مدى أدوار الانعقاد الماضية، نظرا لارتباطه بكل كبيرة وصغيرة في الشارع المصرى واحتكاكه المباشر بحياة المواطنين.
وأوضحت حسونة، خلال بيان لها اليوم الاثنين، أن الكثير من الأدوات الرقابية التي تقدم بها أعضاء مجلس النواب على مدى أدوار الانعقاد الماضية مرتبطة بالأساس بالمحليات.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن عددا كبيرا من القضايا الكبرى والمشكلات التي أثارت جدلا كبيرا كان غياب الرقابة المحلية سببا رئيسيا بها، فوجود كيانات تنفيذية دون رقابة هو ما أدى بنا إلى انهيار كل جهود التنمية التى تتم في المحافظات.
وأوضحت أن المادة 241 من الدستور الحالي تنص على "يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه في الدستور بالتدرج خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذه... الخ" وهو ما يعنى استعجال الدستور لسن تشريع جديد وتطبيقه بالتدريج خلال خمس سنوات من تاريخ إقرار الدستور أي من يناير 2014 إلى يناير 2019.
وأضافت أن تأخير مناقشة قانون الإدارة المحلية أكثر من ذلك يعد مخالفة دستورية وانتصارا للبيروقراطية والدولة العميقة التي تبدو ظاهريا أنها تدعم خطوات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ولكنها على العكس تفسد مساعي القيادة السياسية لتحسين الأوضاع وتحقيق تنمية مستدامة لجميع المحافظات.
وأكدت أن هذا القانون من القوانين التي طالب المواطنون والنواب بإقرارها على مدى أدوار الانعقاد الماضية، نظرا لارتباطه بكل كبيرة وصغيرة في الشارع المصرى واحتكاكه المباشر بحياة المواطنين.
وأوضحت حسونة، خلال بيان لها اليوم الاثنين، أن الكثير من الأدوات الرقابية التي تقدم بها أعضاء مجلس النواب على مدى أدوار الانعقاد الماضية مرتبطة بالأساس بالمحليات.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن عددا كبيرا من القضايا الكبرى والمشكلات التي أثارت جدلا كبيرا كان غياب الرقابة المحلية سببا رئيسيا بها، فوجود كيانات تنفيذية دون رقابة هو ما أدى بنا إلى انهيار كل جهود التنمية التى تتم في المحافظات.
وأوضحت أن المادة 241 من الدستور الحالي تنص على "يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه في الدستور بالتدرج خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذه... الخ" وهو ما يعنى استعجال الدستور لسن تشريع جديد وتطبيقه بالتدريج خلال خمس سنوات من تاريخ إقرار الدستور أي من يناير 2014 إلى يناير 2019.
وأضافت أن تأخير مناقشة قانون الإدارة المحلية أكثر من ذلك يعد مخالفة دستورية وانتصارا للبيروقراطية والدولة العميقة التي تبدو ظاهريا أنها تدعم خطوات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ولكنها على العكس تفسد مساعي القيادة السياسية لتحسين الأوضاع وتحقيق تنمية مستدامة لجميع المحافظات.