قيادي بتحرير فلسطين: إسرائيل تمارس قرصنة تستدعي ردا وطنيا حازما
أدان تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مصادقة المجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي (الكابينيت)، على خطة وزير جيش الاحتلال، نفتالي بينيت، التي تدعو إلى مصادرة 150 مليون شيكل من عائدات أموال المقاصة الفلسطينية.
وأكد "خالد" أن حكومة إسرائيل تمارس القرصنة دون حدود أو قيود في تصرفاتها مع أموال المقاصة، التي تجبيها من عائدات التجارة الفلسطينية عبر إسرائيل بالوساطة أو بدونها، مشيرا إلى أنها لا تكتفي باقتطاع 3 % من أموال المقاصة نظير خدمات غير مرغوب فيها وغير ضرورية، بل هي تمد لصوصيتها على المال العام الفلسطيني وعائدات الضرائب وتنفذ في هذا قانونا أقره الكنيست الإسرائيلي في تموز من العام الماضي يجيز لها اقتطاع مبالغ من عائدات الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية، بذريعة أن الجانب الفلسطيني يرفض الامتثال لابتزازها بوقف تحويل المخصصات الشهرية لعائلات الشهداء والأسرى الفلسطينيين.
وأضاف في تصريح صحفي، أن هذه القرصنة باتت تشكل نهجا اعتادت عليه حكومة إسرائيل وهو نهج يمكن ان يمتد بأبعاده ليتجاوز قضية الشهداء والأسرى ليطال شئونا أخرى تتراوح عند دولة الاحتلال ضمن أمور متعددة بين تعويضات لعملائها على ما تسميه سوء معاملة وبين تعويضات للمستوطنين في مستوطنات غلاف غزة على خسائر تكبدها على أيدي شهداء وجرحى مسيرات كسر الحصار عن القطاع.
وأوضح أن هذا الأمر الذي بات يتطلب موقفا حازما من سياسة القرصنة هذه والتي باتت لا تعرف الحدود أو القيود من خلال وقف العمل دون تردد باتفاق باريس الاقتصادي واتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات لمقاطعة جميع منتجات الاحتلال ومنع دخولها إلى الأسواق الوطنية والسير في طريق تشجيع المنتج الوطني وتعزيز اقتصاد الصمود في مواجهة ما يترتب على ذلك بتوزيع الأعباء بعدالة على جميع طبقات الشعب وفئاته الاجتماعية الوطنية.