أزمة اقتصادية جديدة تواجه طهران.. الشعب العراقي يرفض دخول أي منتج إيراني لأراضيه.. ويدعم الصناعة المحلية.. وزيادة الإنتاج المحلي خمسة أضعاف منذ بدء الاحتجاجات

ومنذ الإطاحة بنظام صدام حسين من قبل الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003، فرضت طهران سيطرتها على جارتها، وامتد هذا التأثير إلى الساحة التجارية، حيث كانت الصادرات من إيران إلى العراق عشرة أضعاف تلك التي تتحرك في الاتجاه المعاكس. وباستخدام شعار "دعها تتعفن"، فإن المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع منذ الأول من أكتوبر للمطالبة بتغيير سياسي كامل يتجاهلون الآن كل شيء إيراني - من الفاكهة إلى المشروبات الغازية. 

وقال حاتم كريم، أحد النشطاء العراقيين المشاركين في التظاهرات، والبالغ من العمر 24 عامًا، في تصريحات لـ"وكالة فرانس برس": "تضرب المقاطعة عصفورين بحجر واحد، حيث تتيح لنا خلق وظائف للعراقيين، مما يعني أن أموالنا تبقى في البلاد. بل هناك أمل في أن تساعد المقاطعة في إحياء الصناعة المحلية، التي دمرتها أربعين سنة من الحرب المتقطعة، وعقد من العقوبات في عهد صدام، وسياسة غير فعالة منذ الغزو". 

ورغم أن العراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، لكن أكثر من نصف عائدات النفط والغاز تم تسويتها من قبل السياسيين في ظل الإدارات الحديثة، والقطاع الخاص يكاد يكون معدومًا، والصناعة في انهيار مستمر حيث يعاني الميزان التجاري غير النفطي من عجز كبير.

وأوضح أحمد طباخلي، الخبير الاقتصادي في معهد الدراسات الإقليمية والدولية في السليمانية، أن المصانع العراقية تفتقر إلى القدرة على تلبية الطلب الوطني، "فإما أن يكونوا صغيرين للغاية، أو أنهم ليسوا مربحين"، لأنه لا يوجد قطاع خاص لتغطية الاحتياجات الأساسية لـ40 مليون عراقي، "وكل شيء تقريبا مستورد"، ويكشف أنه إذا تصاعدت مقاطعة البضائع الإيرانية، فإن المستفيد الرئيسي لن يكون الصناعة العراقية.