الأحزاب السياسية كل حاجة وعكسها.. 4 سنوات من انتقاد الحكومة والمطالبة بإقرار قانون المحليات.. والعام الخامس تؤكد عدم جاهزيتها لخوض الانتخابات وتطالب بتأجيل القانون
فجرت الأحزاب السياسية الموجودة تحت قبة البرلمان، اليوم الأحد، مفاجأة من العيار الثقيل، برفضها قانون الإدارة المحلية، أثناء مناقشات التقرير المشترك للجان الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والمحليات، مطالبة بضرورة تأجيل القانون مرة أخرى لمزيد من الدراسة.
حلم الـ8 سنوات يتبخر في لحظة واحدة، والمسئول عن ذلك "الأحزاب السياسية" التي طالما نادت الحكومة بسرعة تقديم القانون للمجلس حتى يتثنى لهم مناقشته وإقراره، ولطالما انتقدت أيضا حالة الاختلاف الكبير حول بنود القانون والتي أدت في النهاية لتأجيله على مدى الـ4 أعوام الماضية من عمر البرلمان.
لم تجرِ انتخابات المحليات في مصر منذ عام 2008 والجميع كان يتوسم الخير في البرلمان في سرعة إقرار القانون لاستكمال جميع مؤسسات الدولة، والمساهمة في إعادة ركيزة أساسية في التواصل بين الحكومة وبين الشعب؛ إلا أن الرياح أتت بما لا تشتهيه السفن؛ وعلى غير المتوقع رفضت الأحزاب مشروع القانون المقدم.
وقال رئيس البرلمان، إنه يجب أن يتم الانتهاء هذا الشهر من القانون، مؤكدا أن الوقت كان ضاغطا لعدم إجراء الانتخابات المحلية وترتيب الأولويات أجل مؤسسة مهمة وهي الإدارة المحلية، مضيفا: "يجب أن يكون واضحا للجميع أن مكتب المجلس ليس له ولا لجانه مصلحة لمناقشة القانون غير المصلحة العامة".
وتابع: "عارف كل التخوفات ومقدر ذلك تماما بس المفروض أن تفصلوا ما بين القانون والانتخابات. أنتم في ذهنكم إن القانون يقر النهاردة فالانتخابات بكرة وهذا غير صحيح، الانتخابات تقدرها الدولة طبقا لاعتبارات كبيرة جدا".
وأعلن أشرف رشاد، رئيس مستقبل وطن، رفضه للقانون، معتبرا أن القانون به مشكلات دستورية، ولا بد أن يكون لدينا كوادر ومنتج قادر على الإدارة، وطالب بتأجيل مناقشة القانون، مشيرا إلى أن به عدد من المشكلات الدستورية منها ما يتعلق بدعم اللامركزية، بالإضافة إلى العوار القانوني، بشأن تعارضه مع قانون هيئة المجتمعات العمرانية، وأوضح أن الوضع السياسي حاليا، يتطلب تأجيل مناقشته، حتى نعطي الأحزاب فرصة، للاستعداد لانتخابات المحليات.
وتعجب عبد العال من موقف حزب مستقبل وطن، قائلا: "المفروض تكونوا أحرص من كده لإقرار القانون، لأنكم حزب شبابي لديه كوادر يمكن الدفع بها في الانتخابات بكافة المحافظات".
كما رفض أيمن أبوالعلا رئيس برلمانية حزب المصريين الأحرار، مشروع القانون قائلًا: إن هناك تخوفات للأحزاب المصرية من هذا القانون، مشيرا إلى أنه سيؤثر بالسلب في الانتخابات القادمة خاصة أن القانون به مشكلات دستورية مؤكدا أنه لا بد أن يكون لدينا كوادر ومنتج قادر على الإدارة المحلية.
وطالب النائب سليمان وهدان، وكيل البرلمان، ونائب حزب الوفد، بضرورة إعادة القانون مرة أخرى للجنة النوعية المختصة بمجلس النواب، لمعالجة عدد من الإشكاليات التي يتضمنها، مؤكدا على ضرورة أن يكون هناك استعداد شامل لانتخابات المحليات من قبل الأحزاب السياسية بإعداد الكوادر الجيدة ومن ثم العمل على مناقشة القانون خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن الكثير يختزل الأمر في هذا القانون بالنسبة للانتخابات بالرغم من أنها مادة واحدة، قائلا: "المحليات بها العديد من الإشكاليات وأنا كنت عضو مجلس محلي ورصدت هذه الإِشكاليات على أرض الواقع حيث الحاجة الكبيرة للفصل المالي للمحافظات من أجل التنمية وتحقيق الموارد".
كما رفض صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، القانون؛ إذ أن الأحزاب لا تستطيع خوض انتخابات بنسبة في القوائم 75% وفردي 25% وهو ما يتطلب خطة عمل كبيرة للأحزاب.