7.2 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر وإيطاليا في 2018
أكد عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن العلاقات المصرية الايطالية تشهد خلال المرحلة الحالية تطورات غير مسبوقة على المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية ترتكز على التنسيق الكامل وتوافق الرؤى بشأن مختلف القضايا الإقليمية والتحديات المشتركة، مشيرا إلى أن إيطاليا تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر ليس فقط على مستوى الاتحاد الأوروبي بل على المستوى العالمي، موضحا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2018 بلغ نحو 7.2 مليار دولار.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التى ألقاها خلال مشاركته في افتتاح فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري الإيطالي الثانى والذي يعقد بالقاهرة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وتنظمه وزارة التموين والتجارة الداخلية بمشاركة ممثلى الكونفدرالية الايطالية للتنمية الاقتصادية وسفير ايطاليا بالقاهرة إلى جانب عدد كبير من المسئولين ورجال الأعمال بالبلدين المهتمين بالسوقين المصرى والإيطالي.
وقال الوزير إن أساس الشراكة بين مصر وإيطاليا يرتكز على قيام رجال الأعمال بالبلدين بدور فاعل في تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية وذلك من خلال الاستثمار في مشروعات مشتركة تحفز النمو الحقيقي لاقتصادهما، وتتيح المزيد من فرص العمل، مشيرا إلى أن مصر وايطاليا وقعتا مؤخرا العديد من الاتفاقيات الثنائية لدفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين لمستويات متميزة.
وأشار نصار إلى أن المنتدى الاقتصادي يمثل فرصة حقيقية لاستشراف أفاق أوسع للتعاون الاقتصادي بين مصر وإيطاليا، موضحا أن البلدين ترتبطان بعلاقات تاريخية وثيقة باعتبارهما دولتين محوريتين بحوض البحر المتوسط ساهمتا في تعزيز التواصل والترابط بين قارتين أفريقيا وأوروبا.
وفى هذا الاطار، لفت الوزير إلى اهمية تعزيز التعاون المصرى الايطالى المشترك في أسواق الدول الأفريقية خاصة في ظل الامكانات الكبيرة التى تمتلكها الدولتين سواء في المجال الصناعى أو التجارى، مؤكدًا ان ورشة عمل صنع في أفريقيا التى نظمتها الوزارة خلال نوفمبر الماضى وضعت رؤية واضحة للفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاع الصناعى بدول القارة السمراء وهو ما يمثل فرصة مهمة لكافة الشركاء التجاريين للتواجد في السوق الافريقى عبر مصر باعتبارها البوابة الرئيسية لهذا السوق الواعد.
ودعا نصار مجتمعى الأعمال بالبلدين لوضع خارطة طريق جديدة للعلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين، ترتكز على الاستفادة من استثمار الفرص المتاحة في القطاعات ذات الأولوية لتعزيز الشراكة القائمة والارتقاء بمستوى العلاقات التجارية والاقتصادية إلى آفاق أوسع.