الجريمة والعقاب.. الحبس 3 سنوات ينتظر مروجي مواد غذائية فاسدة
قررت نيابة الساحل الجزئية، اليوم الثلاثاء، إعدام 505 كيلو مواد غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.
كانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من شرطة التموين، بضبط "م. ج. ص" 55 سنة، مسئول عن مخزن مواد غذائية في الساحل، لإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وعثر بداخل المخزن على "505 كيلو مواد غذائية (سحلب، جوز هند، نشا، عدس)، 200 كيلو أرز، 300 عبوة زيت شعر، 20 عبوة شاى"، وجميعها منتهية الصلاحية، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.
بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.
وقال الخبير القانوني، المستشار محمد صقر، في تصريحات لـ"البوابة نيوز": إذا أثبت تقرير المعمل الجنائي أن الكمية المضبوطة لا تصلح للاستخدام الآدمي، بالإضافة إلى تحريات الأجهزة الأمنية التي ستثبت تداول منتجات فاسدة من عدمه، فإن البائع يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات.
وأوضح "صقر"، أن القانون نص على أنه يعاقب كل من غش أو شرع في غش أغذية إنسان أو حيوان بالحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 20 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأضاف الخبير القانوني، أن العقوبة المحددة لبيع السلع والأغذية الفاسدة هي الحبس من سنة وحتى 3 سنوات لكل من حاز سلعة فاسدة بقصد بيعها وتحقيق أرباح، لافتًا إلى أنه في حال أن أسفرت عن إصابة أحد المواطنين فإن العقوبة تتراوح بين السجن المشدد والإعدام.