وزير التموين يجتمع بقيادات شركات "القابضة للصناعات الغذائية"
اجتمع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع رؤساء وقيادات وممثلي اللجان النقابية ومديري الإدارات ومديري الموارد البشرية لشركات (إسكندرية للزيوت والصابون، طنطا للزيوت والصابون، النيل للزيوت والصابون، أبو الهول للزيوت والمنظفات، النشا والخميرة والمنظفات، قها وأدفينا للأغذية المحفوظة) التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وقد حضر الاجتماع اللواء أحمد حسنين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وشريف القليني نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، والسادة رؤساء مجالس إدارات شركات الزيوت، وقها وأدفينا، والنشا والخميرة، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وبحضور المكتب الاستشاري المنوط به مسئولية إعادة الهيكلة وتطوير الشركات.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص المصيلحي على التواصل الدائم مع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والتي توليها الوزارة أهمية خاصة في ظل وضع خطة إستراتيجية لتطوير بعض من هذه الشركات ومنها شركتي "قها وإدفينا" وشركات الزيوت وشركة النشا والخميرة.
وتمضى وزارة التموين والتجارة الداخلية قدمًا في تنفيذ تكليفات وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي والذى وجه بضرورة وضع خطة عاجلة لإنقاذ هذه الشركات وإعادة هيكلتها والتي تمثل ثروة قومية لمصر، بما يضمن إيقاف الخسائر الذى لم يتوقف منذ سنوات طويلة، وأعلن المصيلحي، عن خطة لإنقاذ هذه الشركات وعلى رأسها شركات قها وادفينا وشركة النشأ والخميرة، حيث إنها أبرز القطاعات المضارة من عدم التطوير، وتستهدف الحكومة من تنفيذ تلك الخطة إعادة الروح لتلك الأصول القادرة على النهوض والمنافسة.
وشدد المصيلحي، على أهمية تعزيز قيمة "المنتج الوطني" في السوق المحلية والدولية، وزيادة قدرتها التنافسية، وزيادة الفرص التصديرية، وذلك دون الاستغناء عن أي من العاملين مع حرصها على تحسين أوضاعهم ورفع كفاءتهم مع التشديد على ان كافة حقوقهم الوظيفية مصانه ولا مساس بها.
وأشار المصيلحي، إلى أن هناك تعليمات وتوجيهات مشددة للمكتب الاستشاري المنوط به مسئولية إعادة الهيكلة وتطوير الشركات، بضرورة دراسة وتقييم الوضع القائم بدقة عالية، ووضع مجموعة من البدائل الملائمة للتطوير ورفع الكفاءة وتقييم هذه البدائل ودراسة تكلفتها لاختيار ما يتناسب منها مع وضع هذه الشركات ووضع العاملين فيها، على أن يتم بعد ذلك تحليل النتائج التي توصلت إليها الدراسة واختيار البديل المناسب وتحديد الوسائل اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة من التطوير، وكذلك وضع خطة تنفيذية تشرف عليها الشركة القابضة للصناعات الغذائية بشكل كامل، وتحديد مجموعات عمل ولجان متخصصة للتعاون مع الاستشاري من جانب الشركات المراد تطويرها مما يعظم من حجم أعمال هذه الشركات.
وتجدر الإشارة إلى قيام الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتنفيذ خطة تطوير وإعادة هيكلة الشركات التابعة بغرض تحسين المنتجات وتعظيم الربحية للوصول إلى منتجات عالية الجودة وتخفيض أسعار السلع للمواطنين، وذلك على أساس علمي سليم، كما أنه بالإضافة إلى تطوير شركات الزيوت وقها وأدفينا والنشأ والخميرة، جارٍ حاليا البت في طرح تطوير شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية في خلال الشهر الحالي، لما لهذه الشركة من أهمية استراتيجية كبيرة، حيث إنها مسئولة عن سلعة استراتيجية وهى السكر والهدف من تطوير شركة السكر رفع كفاءة العملية الإنتاجية بداية من الزراعة حتى المنتج النهائي، وتعظيم الاستفادة من أصول الشركة والصناعات القائمة عليها وتعزيز استثماراتها في الشركات الشقيقة والتي تعمل في صناعات الورق والخشب، فضلًا عن التطوير الإداري والمؤسسي وتنمية الموارد البشرية وتعزيز قدراتهم وتحسين أوضاعهم الوظيفية والمالية مع التأكيد على حرص الدولة على تنمية أوضاع العاملين والإبقاء عليهم.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص المصيلحي على التواصل الدائم مع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والتي توليها الوزارة أهمية خاصة في ظل وضع خطة إستراتيجية لتطوير بعض من هذه الشركات ومنها شركتي "قها وإدفينا" وشركات الزيوت وشركة النشا والخميرة.
وتمضى وزارة التموين والتجارة الداخلية قدمًا في تنفيذ تكليفات وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي والذى وجه بضرورة وضع خطة عاجلة لإنقاذ هذه الشركات وإعادة هيكلتها والتي تمثل ثروة قومية لمصر، بما يضمن إيقاف الخسائر الذى لم يتوقف منذ سنوات طويلة، وأعلن المصيلحي، عن خطة لإنقاذ هذه الشركات وعلى رأسها شركات قها وادفينا وشركة النشأ والخميرة، حيث إنها أبرز القطاعات المضارة من عدم التطوير، وتستهدف الحكومة من تنفيذ تلك الخطة إعادة الروح لتلك الأصول القادرة على النهوض والمنافسة.
وشدد المصيلحي، على أهمية تعزيز قيمة "المنتج الوطني" في السوق المحلية والدولية، وزيادة قدرتها التنافسية، وزيادة الفرص التصديرية، وذلك دون الاستغناء عن أي من العاملين مع حرصها على تحسين أوضاعهم ورفع كفاءتهم مع التشديد على ان كافة حقوقهم الوظيفية مصانه ولا مساس بها.
وأشار المصيلحي، إلى أن هناك تعليمات وتوجيهات مشددة للمكتب الاستشاري المنوط به مسئولية إعادة الهيكلة وتطوير الشركات، بضرورة دراسة وتقييم الوضع القائم بدقة عالية، ووضع مجموعة من البدائل الملائمة للتطوير ورفع الكفاءة وتقييم هذه البدائل ودراسة تكلفتها لاختيار ما يتناسب منها مع وضع هذه الشركات ووضع العاملين فيها، على أن يتم بعد ذلك تحليل النتائج التي توصلت إليها الدراسة واختيار البديل المناسب وتحديد الوسائل اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة من التطوير، وكذلك وضع خطة تنفيذية تشرف عليها الشركة القابضة للصناعات الغذائية بشكل كامل، وتحديد مجموعات عمل ولجان متخصصة للتعاون مع الاستشاري من جانب الشركات المراد تطويرها مما يعظم من حجم أعمال هذه الشركات.
وتجدر الإشارة إلى قيام الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتنفيذ خطة تطوير وإعادة هيكلة الشركات التابعة بغرض تحسين المنتجات وتعظيم الربحية للوصول إلى منتجات عالية الجودة وتخفيض أسعار السلع للمواطنين، وذلك على أساس علمي سليم، كما أنه بالإضافة إلى تطوير شركات الزيوت وقها وأدفينا والنشأ والخميرة، جارٍ حاليا البت في طرح تطوير شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية في خلال الشهر الحالي، لما لهذه الشركة من أهمية استراتيجية كبيرة، حيث إنها مسئولة عن سلعة استراتيجية وهى السكر والهدف من تطوير شركة السكر رفع كفاءة العملية الإنتاجية بداية من الزراعة حتى المنتج النهائي، وتعظيم الاستفادة من أصول الشركة والصناعات القائمة عليها وتعزيز استثماراتها في الشركات الشقيقة والتي تعمل في صناعات الورق والخشب، فضلًا عن التطوير الإداري والمؤسسي وتنمية الموارد البشرية وتعزيز قدراتهم وتحسين أوضاعهم الوظيفية والمالية مع التأكيد على حرص الدولة على تنمية أوضاع العاملين والإبقاء عليهم.