البوابة نيوز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

"التطوير العقاري": المواطن هو المستفيد الأول من مبادرة البنك المركزي

المهندس طارق شكري
المهندس طارق شكري

قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، إن مبادرة البنك المركزى للتمويل العقاري، المستفيد الأول منها المواطن المصري، لأن التمويل مخصص له مباشرة، وبالنسبة للشركة في كل الحالات ستحصل على أموالها، سواءً بنظام التقسيط الطويل أو المتوسط أو القصير، أو بنظام التمويل العقاري؛ مشيرًا إلى أن مبادرة البنك المركزي، تمنح للمستفيد من الوحدة، تقسيطًا طويل الأجل، يصل إلى عشرين عامًا.
وأشار "شكري" إلى أن هذه المبادرة ستتسبب في تنشيط القطاع، خاصةً وأن الفئة المتوسطة الأهم لديها مشكلة في تسديد الأقساط المرتفعة، التى تزيد على عشرة آلاف جنيه بالمبادرة قد تصل من 3000 إلى 4000 آلاف جنيه، وذلك بنظام التقسيط الطويل الذى يصل إلى عشرين عامًا، وهو ما يحدث تعديل للبوصلة في القطاع العقاري، وسيتجه المواطن للوحدة الـ150 مترًا، والتى يعانى منها المطور في التسويق والمواطن الذى يرغب مساحة متوسطة للسكن وهذه المساحة تحديدًا بها عجز.
وتابع رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، بأن هذه المبادرة أكثر من رائعة من جانب الدولة، بالإضافة إلى عدة نظم قدمتها الدولة، للتيسير على المواطنين، منها 220 ألف وحدة، قدمتها خلال 3 سنوات، وتقديم وحدات مدعومة، تمويل الوحدة للشريحة الأقل على عشرين عامًا 6% فوائد للإسكان المنخفض؛ موضحًا أن مبادرة المركزى الذى انتظرناها طويلًا تفيد شريحة مهمة جدًا من الأطباء والمحاسبين والمهندسين.
وأضاف "شكري"، أنه حتى الآن لم يعلن البنك المركزى الشروط، لكن الملامح الأولى تم تحديدها، على أن تكون الوحدة أقل من 150 مترًا على عشرين عامًا، وشرط أن تكون الوحدة قائمة بفائدة 10%، ونتوقع أن يتم وضع الشروط بعد انعقاد جلسة مشتركة بين المطورين العقاريين، وغرفة التطوير العقارى والمركزى والمعنيين بالأمر قريبًا، للمشاركة في وضع الشروط، ثم بعد ذلك يُقدم كل مطور المساحات المناسبة لديه، والتى يستطيع أن يقدمها.
وأشار عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار إلى أنه لم يحدث في مصر وجود فقاعة عقارية، كما كان يدعى البعض، وإنما كان هناك ضعف في القدرة الشرائية، ولكن المبادرة ستسهم في تقديم وحدات أكثر والتى ستنعكس على تغيير وتطوير مدن جديدة بشكل سريع.
وفيما يخص قاعدة البيانات، التى تضعها غرفة التطوير العقاري، بالتنسيق مع وزارة الإسكان ستظهر 2020، يقول "شكري": بالفعل اشتغلنا على المعلومات المتاحة من الوزارة، وسيتم الإعلان عنها خلال الربع الأول من العام الجديد.