"الرقابة الإدارية" تبحث معوقات الصناعات الهندسية
عقدت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، برئاسة شريف سيف الدين رئيس الهيئة، اجتماعا بممثلي غرفة الصناعات الهندسية والتي تضم في عضويتها أكثر من 8500 منشأة صناعية مسجلة، ويبلغ إجمالي رأس المال المستثمر فيها بنحو 231 مليار جنيه،
بحث الاجتماع أهم المشكلات التي تواجه هذا القطاع والتشاور والاستماع إلى آراء ووجهات نظر بعض المستثمرين فيه ومسئولي الصناعة القائمين عليه، لبحث ومناقشة التحديات والصعوبات وكيفية تذليلها.
رحب سيف الدين بالحضور وأشار إلى ما تنتهجه هيئة الرقابة الإدارية لدفع مسيرة التنمية ودعم الصناعات وتنشيط الصادرات، ببحث أسباب القصور في العمل والتي تُعد أحد أهم هذه الأسباب والتحديات.
وتمحورت التحديات التي تم مناقشتها في مشكلات تتعلق بعدم توعية المعنيين بهذا المجال بحزم الدعم الذي تقدمه الدولة للصناعة وإجراءات الحصول على الأراضي، وضعف الخبرات الفنية والإدارية والتكنولوجية التي تعاني منها معظم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي تؤثر سلبا في قدرتها على إنتاج سلع منافسة في الأسواق، وضعف منظومة التدريب المهني وعدم تناسبها مع احتياجات سوق العمل، ولاسيما بطء الإجراءات في الحصول على دعم الصادرات من صندوق تنمية الصادرات.
وأشار سيف الدين إلى أن نتائج البحث ستؤدى إلى اقتراح حلول وتوصيات سيتم متابعتها لاتخاذ إجراءات فاعلة تجاه القضاء على هذه المشكلات، مما سيؤثر على دفع تلك الصناعات المهمة.
وأوصى الاجتماع باستيفاء الدراسات اللازمة لما تم طرحه ومناقشته مع الجهات المعنية تمهيدا لعرضه وإقراره.
جاء ذلك تنفيذا لتوجيه رئيس الجمهورية بتوفير كل الدعم اللازم للقطاع الصناعي باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، ولما يمثله قطاع الصناعات الهندسية ضمن هذا القطاع من أهمية باعتباره يشمل معظم الصناعات المهمة ومنها (التكنولوجية، الكهربائية، الميكانيكية، وغيرها من الصناعات).