الحكومة ترد على مدعي حبس "أصحاب الرأي"
أكد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن تقرير مصر أمام الآلية الدورية الشاملة بالمجلس الأممي لحقوق الإنسان، حظي بصدى طيب، مشيرًا إلى أن ما تضمنه التقرير لم يشهد أي طعن تجاه أي معلومة وردت به، أو إشارة إلى وجود معلومات غير صحيحة به.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، اليوم الاثنين، لعرض ما تم خلال مناقشة تقرير مصر أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بحضور ممثلي وزارة الخارجية.
وقال مروان، إن التقرير تضمن محورين أساسيين، أولهما الرؤية الوطنية لحقوق الإنسان بمحددات ثابتة يتم التعامل من خلالها، والثاني عرض الإنجازات المتحققة في مجالات حقوق الإنسان الـ(5) والتي اعتمدت على إنجازات تحققت بالواقع وليس افتراضات، بالإضافة إلى الجهود المبذولة في مجالات تمكين المرأة والشباب ومكافحة الفساد ومواجهة الإرهاب، متابعًا: كان تقرير موضوعي 100% وتناول الجهود المبذولة في كافة مجالات الحياة.
ولفت مروان، إلى المحددات التي تنتهجها الدولة المصرية في قطاع حقوق الإنسان، انطلاقًا من تبني القيادة السياسية حماية حقوق الإنسان المصرى في المجالات الـ(5) بالتساوي، فلا يجور أيهما على الآخر، مشيرًا إلى أن المحددات ترتكز على أنه يتم تغليب مصلحة المجتمع إذا تعارضت مصلحة فرد مع مجموعة، بالإضافة إلى احترام اختلاف المجتمعات وثقافتها وظروفها، فممارسات حقوق الإنسان تختلف من دولة إلى أخرى، لكن المبادئ لا اختلاف عليها.
وأكد مروان، الترحيب بالتعامل مع أي منظمة حقوقية حكومية أو غير حكومية بشرط المهنية والموضوعية، فلا يكون لديها توجة سياسي وتقوم بأعمال عدائية ضد البلد ثم تأتي لتقول لماذا لا يتم التفاعل معها، قائلا: "إذا كانت محايدة ومهنية وموضوعية سنوضح كل شيء لها، لكن أن تأخذ موقفا ضد مصر وتنشر أكاذيب وادعاءات ثم تأتي لتقول لماذا لا تجرى حوارًا معي".
وأشار وزير شئون مجلس النواب، إلى أن الثوابت والمحددات تتضمن أهمية مراعاة بعض المصطلحات الخاصة بقطاع حقوق الإنسان عند الحديث أو استخدامها، وعدم الانسياق وراءها، منها ما ينشر بشأن وجود "جريمة رأي" فهذا المصطلح غير صحيح، مضيفًا: "لا تتم معاقبة أحد لأنه يقول رأيه، لا يحدث ذلك، لا أحد سُجن لأنه قال رأيه، إنما هناك من تجاوز الرأي بالتحريض على العنف أو ارتكاب جريمة أو الطعن في الشرف أو السب أو القذف، بالتالي فإن هذا الشخص تجاوز الرأي إلى ارتكاب جريمة".
واستطرد مروان: "مفيش حاجة عندنا اسمها سجين رأي"، مشيرًا أيضا إلى العبارة الخاطئة التي تردد في بعض وسائل الإعلام بأنه تم القبض على المتظاهرين، بقوله: "لا يتم القبض على المتظاهرين إنما المخالف لقانون التظاهر، أي القبض على من ارتكب جريمة".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، اليوم الاثنين، لعرض ما تم خلال مناقشة تقرير مصر أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بحضور ممثلي وزارة الخارجية.
وقال مروان، إن التقرير تضمن محورين أساسيين، أولهما الرؤية الوطنية لحقوق الإنسان بمحددات ثابتة يتم التعامل من خلالها، والثاني عرض الإنجازات المتحققة في مجالات حقوق الإنسان الـ(5) والتي اعتمدت على إنجازات تحققت بالواقع وليس افتراضات، بالإضافة إلى الجهود المبذولة في مجالات تمكين المرأة والشباب ومكافحة الفساد ومواجهة الإرهاب، متابعًا: كان تقرير موضوعي 100% وتناول الجهود المبذولة في كافة مجالات الحياة.
ولفت مروان، إلى المحددات التي تنتهجها الدولة المصرية في قطاع حقوق الإنسان، انطلاقًا من تبني القيادة السياسية حماية حقوق الإنسان المصرى في المجالات الـ(5) بالتساوي، فلا يجور أيهما على الآخر، مشيرًا إلى أن المحددات ترتكز على أنه يتم تغليب مصلحة المجتمع إذا تعارضت مصلحة فرد مع مجموعة، بالإضافة إلى احترام اختلاف المجتمعات وثقافتها وظروفها، فممارسات حقوق الإنسان تختلف من دولة إلى أخرى، لكن المبادئ لا اختلاف عليها.
وأكد مروان، الترحيب بالتعامل مع أي منظمة حقوقية حكومية أو غير حكومية بشرط المهنية والموضوعية، فلا يكون لديها توجة سياسي وتقوم بأعمال عدائية ضد البلد ثم تأتي لتقول لماذا لا يتم التفاعل معها، قائلا: "إذا كانت محايدة ومهنية وموضوعية سنوضح كل شيء لها، لكن أن تأخذ موقفا ضد مصر وتنشر أكاذيب وادعاءات ثم تأتي لتقول لماذا لا تجرى حوارًا معي".
وأشار وزير شئون مجلس النواب، إلى أن الثوابت والمحددات تتضمن أهمية مراعاة بعض المصطلحات الخاصة بقطاع حقوق الإنسان عند الحديث أو استخدامها، وعدم الانسياق وراءها، منها ما ينشر بشأن وجود "جريمة رأي" فهذا المصطلح غير صحيح، مضيفًا: "لا تتم معاقبة أحد لأنه يقول رأيه، لا يحدث ذلك، لا أحد سُجن لأنه قال رأيه، إنما هناك من تجاوز الرأي بالتحريض على العنف أو ارتكاب جريمة أو الطعن في الشرف أو السب أو القذف، بالتالي فإن هذا الشخص تجاوز الرأي إلى ارتكاب جريمة".
واستطرد مروان: "مفيش حاجة عندنا اسمها سجين رأي"، مشيرًا أيضا إلى العبارة الخاطئة التي تردد في بعض وسائل الإعلام بأنه تم القبض على المتظاهرين، بقوله: "لا يتم القبض على المتظاهرين إنما المخالف لقانون التظاهر، أي القبض على من ارتكب جريمة".