مصر تتقدم في مؤشر التجارة الإلكترونية.. وخبراء يطالبون بالتقنين ومساندة الدولة لها حتى تعم الفائدة على الجميع
شهدت مصر في الآونة الأخيرة تطورا كبيرا في حجم التجارة الإلكترونية حتى أصبحت تشكل عنصرا مهما من عناصر الاقتصاد، في ظل تطور التكنولوجيا التي يشهده العالم والبحث عن مواكبة الحدث وتطوير التكنولوجيا في مصر.
وأعلن مؤشر مركز التجارة الإلكترونية عن تقدم مصر بنحو ١١ مركزا في المؤشر الخاص بالتجارة الإلكترونية.
وأوضح مركز معلومات الوزراء، أن المؤشر يقيس جاهزية الدول حول العالم اقتصاديا، للاستفادة من التسوق عبر الإنترنت من خلال 4 مؤشرات فرعية.
ويغطى المؤشر 152 دولة عبر العالم، حيث تحتل هولندا المركز الأول فيها، يليها سويسرا ثم سنغافورة. وصعدت مصر إلى المركز ١٠٢ بدلًا من المركز ١١٣ من بين ١٥٢.
ويقيس هذا المؤشر جاهزية الدول اقتصاديًا للاستفادة من التسوق عبر الإنترنت.
وأوضح مركز معلومات الوزراء، أن المؤشر يقيس جاهزية الدول حول العالم اقتصاديا، للاستفادة من التسوق عبر الإنترنت من خلال 4 مؤشرات فرعية.
وفي هذا السياق يقول الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، إن التجارة الإلكترونية لها دور كبير للغاية في نمو الاقتصاد خاصة في الدول المتقدمة مثل أمريكا والصين وبعض الدول التي تعتبر التجارة الإلكترونية عامل مهم وقوي وفعال للنهوض بالاقتصاد.
وأضاف النحاس أنه لا بد وأن يكون هناك دعم من الدولة للتجارة الإلكترونية وتقنينها بشكل صحيح بحيث تعم الفائدة على البائع والمشتري والدولة وجميع الجهات في مصر.
وتابع النحاس، أن الفترة الأخيرة شهدت تطورا ملحوظا في التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى أنه يوجد مؤسسات وجهات كثيرة تعتمد على التجارة الإلكترونية وتسويقها بشكل كبير خاصة أن مصر لديها إمكانيات كبيرة في التكنولوجيا الحديثة وهذا يساعد بشكل كبير في تطويرها وانتشارها بشكل كبير ومواكبة العصر الحديث.
واستطرد النحاس: "لو نظرنا إلى مصر في التجارة الإلكترونية لوجدنا أن الفترة الأخيرة شهدت عدة انعقاد قمة التجارة الإلكترونية في مصر وذلك يعد سببا رئيسيا في تقدم مصر أكثر من 10 مراكز في ترتيب مصر من حيث أهم الدول في التجارة الإلكترونية".
وفي نفس السياق أكد الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، أن التجارة الإلكترونية شهدت نموا كبيرا في الفترة الأخيرة وذلك يرجع إلى زيادة عدد مستخدمي النت في مصر في السنوات الأخيرة، خاصة أننا وجدنا أكثر من 50٪ من الشباب يقوم بالشراء والتسوق من الإنترنت خاصة أن بعض الشركات تقوم بعمل تخفيضات كبيرة للغاية لجذب مزيد من الاستثمارات في هذا المجال.
وطالب عامر أن يكون هناك سيستم ونظام جديد لبحث سبل التعاون بين جميع الجهات، بالإضافة إلى وجود طرق عديدة لبحث سبل التطور وطرق استخدام إمكانيات السوق الإلكترونية للنهضة باقتصاد مصر والمنطقة بأكملها.
وأضاف عامر، لا بد من تقنين التجارة الإلكترونية بأن تصبح من ضمن الاقتصاد الرسمي خاصة أن التجارة الإلكترونية تعتبر في معظم الأحيان في بند الاقتصاد الرسمي ولا يوجد هناك رقابة عليها من الدولة لا تحقق الدولة منها الربح بشكل كامل، لذلك يجب أن يكون هناك بحث جيد من الدولة المصرية لتقنينها والربح منها مثل الصين والدول المتقدمة.