الرئاسة اللبنانية: مشاورات "عون" لتسهيل تشكيل الحكومة
أكدت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن التشاور الذي يجريه رئيس البلاد ميشال عون، حول الحكومة الجديدة قبل الدعوة للاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الوزراء المكلف، لا يشكل خرقا للدستور أو اتفاق الطائف (وثيقة الوفاق الوطني اللبناني) وأنه يستهدف تأمين تأييد واسع لرئيس الوزراء الذي سيتم تكليفه بما يسهل عليه تشكيل الحكومة لاحقا.
جاء ذلك في بيان أصدرته رئاسة الجمهورية اللبنانية، ردا على البيان الذي أصدره رؤساء الحكومة السابقين فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام، في وقت سابق من اليوم واعتبروا فيه أن استباق "عون" للاستشارات النيابية والتفاوض مع أحد المرشحين لرئاستها قبل تكليفه رسميا، يمثل اعتداء غير مسبوق على موقع رئاسة الحكومة بهدف إضعافه وضرب منصب رئيس الوزراء، وخرقا خطيرا لاتفاق الطائف والدستور.
واعتبرت الرئاسة اللبنانية أن الإسراع في إجراء الاستشارات النيابية الملزمة، كان سيترتب عليه انعكاسات سلبية على الوضع العام في البلاد والوحدة الوطنية والشرعية الميثاقية، مؤكدة أن قرار رئيس الجمهورية بالتريث في الدعوة للاستشارات النيابية، يأتي في سبيل المحافظة على الأسس الوطنية والميثاقية التي قام عليها لبنان.
وأضاف البيان: "الدستور المنبثق عن اتفاق الطائف لا يحدد مهلة زمنية لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة، كما لا يحدد مهلة لرئيس الوزراء المكلف حتى ينجز تشكيل الحكومة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية. وبالتالي، فلا اعتداء من قبل الرئيس على صلاحيات أي كان".
وأشار إلى أن "عون" يعمل على الإفساح في المجال أمام المشاورات بين الكتل النيابية، ومن ثم تأمين تأييد واسع لرئيس الوزراء المكلف، بما يسهل عليه تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك في ضوء "التجارب المؤلمة التي حصلت إبان تولي رؤساء الحكومات الثلاثة السابقين الذين أصدروا بيان اليوم"، بحسب ما جاء في البيان الرئاسي.
وقال البيان الرئاسي: "مسألة التشاور الذي يسبق تأليف أي حكومة جديدة كانت طبيعية وتجري دائما في ظروف عادية، فكيف وأن البلاد تمر في ظروف استثنائية تحتاج إلى خطوات استثنائية تحمي وحدتها ومقتضيات الوفاق الوطني ومضمون مقدمة الدستور الذي يحرص رئيس الجمهورية في كل ما يقوم به من خطوات على احترامها والتقيد بها".
ويتطلب تشكيل حكومة جديدة في لبنان إجراء ما يعرف بـ"الاستشارات النيابية الملزمة" والتي يحدد موعدها ويدعو إليها رئيس الجمهورية ويقوم بمقتضاها أعضاء مجلس النواب بتسمية رئيس الوزراء الجديد، ليصدر في أعقاب ذلك مرسوم رئيس البلاد بتكليف الاسم الذي اختاره النواب لرئاسة الوزراء، بإجراء المشاورات اللازمة لتأليف الحكومة.
ومنذ أن تقدم سعد الحريري باستقالته والحكومة بالكامل في 29 أكتوبر الماضي تحت وطأة الاحتجاجات الشعبية التي يشهدها لبنان منذ 17 أكتوبر، ولم يقم رئيس الجمهورية ميشال عون بالدعوة لإجراء الاستشارات النيابية وتحديد موعدها، مشيرا إلى أنه يعمل على تذليل العقبات المتعلقة بشكل الحكومة المقبلة، قبل الدعوة للاستشارات حتى لا يطول أمد التأليف الحكومي.
وأثار التأخر في الدعوة للاستشارات النيابية انتقادات عديدة، لاسيما بعدما ضغط حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر خلال الأيام القليلة الماضية، لتحديد شكل وتركيبة الحكومة المقبلة، بحيث تصبح حكومة تكنو-سياسية تضم اختصاصيين تكنوقراط وسياسيين معا، مع وضع وتحديد أسماء المستوزرين فيها، والاتفاق مع المهندس سمير الخطيب على كافة هذه الأمور المتعلقة بالملف الحكومي، على الرغم من عدم تكليفه رسميا من قبل النواب برئاسة الوزراء وتأليف الحكومة الجديدة.
جاء ذلك في بيان أصدرته رئاسة الجمهورية اللبنانية، ردا على البيان الذي أصدره رؤساء الحكومة السابقين فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام، في وقت سابق من اليوم واعتبروا فيه أن استباق "عون" للاستشارات النيابية والتفاوض مع أحد المرشحين لرئاستها قبل تكليفه رسميا، يمثل اعتداء غير مسبوق على موقع رئاسة الحكومة بهدف إضعافه وضرب منصب رئيس الوزراء، وخرقا خطيرا لاتفاق الطائف والدستور.
واعتبرت الرئاسة اللبنانية أن الإسراع في إجراء الاستشارات النيابية الملزمة، كان سيترتب عليه انعكاسات سلبية على الوضع العام في البلاد والوحدة الوطنية والشرعية الميثاقية، مؤكدة أن قرار رئيس الجمهورية بالتريث في الدعوة للاستشارات النيابية، يأتي في سبيل المحافظة على الأسس الوطنية والميثاقية التي قام عليها لبنان.
وأضاف البيان: "الدستور المنبثق عن اتفاق الطائف لا يحدد مهلة زمنية لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة، كما لا يحدد مهلة لرئيس الوزراء المكلف حتى ينجز تشكيل الحكومة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية. وبالتالي، فلا اعتداء من قبل الرئيس على صلاحيات أي كان".
وأشار إلى أن "عون" يعمل على الإفساح في المجال أمام المشاورات بين الكتل النيابية، ومن ثم تأمين تأييد واسع لرئيس الوزراء المكلف، بما يسهل عليه تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك في ضوء "التجارب المؤلمة التي حصلت إبان تولي رؤساء الحكومات الثلاثة السابقين الذين أصدروا بيان اليوم"، بحسب ما جاء في البيان الرئاسي.
وقال البيان الرئاسي: "مسألة التشاور الذي يسبق تأليف أي حكومة جديدة كانت طبيعية وتجري دائما في ظروف عادية، فكيف وأن البلاد تمر في ظروف استثنائية تحتاج إلى خطوات استثنائية تحمي وحدتها ومقتضيات الوفاق الوطني ومضمون مقدمة الدستور الذي يحرص رئيس الجمهورية في كل ما يقوم به من خطوات على احترامها والتقيد بها".
ويتطلب تشكيل حكومة جديدة في لبنان إجراء ما يعرف بـ"الاستشارات النيابية الملزمة" والتي يحدد موعدها ويدعو إليها رئيس الجمهورية ويقوم بمقتضاها أعضاء مجلس النواب بتسمية رئيس الوزراء الجديد، ليصدر في أعقاب ذلك مرسوم رئيس البلاد بتكليف الاسم الذي اختاره النواب لرئاسة الوزراء، بإجراء المشاورات اللازمة لتأليف الحكومة.
ومنذ أن تقدم سعد الحريري باستقالته والحكومة بالكامل في 29 أكتوبر الماضي تحت وطأة الاحتجاجات الشعبية التي يشهدها لبنان منذ 17 أكتوبر، ولم يقم رئيس الجمهورية ميشال عون بالدعوة لإجراء الاستشارات النيابية وتحديد موعدها، مشيرا إلى أنه يعمل على تذليل العقبات المتعلقة بشكل الحكومة المقبلة، قبل الدعوة للاستشارات حتى لا يطول أمد التأليف الحكومي.
وأثار التأخر في الدعوة للاستشارات النيابية انتقادات عديدة، لاسيما بعدما ضغط حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر خلال الأيام القليلة الماضية، لتحديد شكل وتركيبة الحكومة المقبلة، بحيث تصبح حكومة تكنو-سياسية تضم اختصاصيين تكنوقراط وسياسيين معا، مع وضع وتحديد أسماء المستوزرين فيها، والاتفاق مع المهندس سمير الخطيب على كافة هذه الأمور المتعلقة بالملف الحكومي، على الرغم من عدم تكليفه رسميا من قبل النواب برئاسة الوزراء وتأليف الحكومة الجديدة.