ننشر تفاصيل بيان وزير شئون مجلس النواب أمام البرلمان بشأن الاستعراض الدوري لحقوق الإنسان
عرض المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، بيان الحكومة بشأن الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والذي تم برئاسته خلال الفترة الماضية.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، الأحد، حيث وجه أعضاء المجلس التحية له وأعضاء فريقه على ما قدموه من جهود في هذا الملف بالأمم المتحدة، وجاءت الكلمة كالتالي: " قدمت مصر يوم 13من نوفمبر الجاري تقريرها الدوري الثالث في إطار آلية الاستعراض الدولي الشامل بمجلس حقوق الإنسان بجنيف في دورته الـ (34) الرابعة والثلاثين، وقد أُعد هذا التقريرُ في إطارِ عمليةٍ تشاوريةٍ كاملة بين كافة الجهات والمؤسسات الوطنية المعنية وممثلين عن المجتمع المدني، تم خلالُها مناقشةَ ومتابعةَ ما تحقق بشأن تنفيذ التوصيات التي سبق وأن قبلتها مصر في عملية الاستعراض الدوري الشامل السابق عام 2014، وقد قامت منهجية إعداد التقرير على رصد ما تحقق بالفعل وعلى أرض الواقع من جهودِ وإنجازات على مدى الخمس سنوات الماضية، في مجالات الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واحترام وحماية حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، وتأهيل وتمكين الشباب، وحقوق اللاجئين والشئون المتعلقة بالهجرة والمغتربين، ومكافحة الفساد والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، واحترام حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، والتعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، والتزامات مصر وفقًا للصكوك والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ورتبت بعثةُ مصرَ الدبلوماسية في جينيف أربعة لقاءات على مدى يومين قبل الاستعراض مع المجموعات العربية والإسلامية والأفريقية وعدم الانحياز، جري خلالُها شرحَ ما تم من إنجازات فعلية، والرد على كل الأسئلة، لبيان الحقيقة وكشف الزيف والبهتان الذي تروج له الجماعة الإرهابية ومسانديها.
وتابع، وفي جلسة استعراض التقرير ألقينا بيانَ مصرَ الرسميَ والذي تضمن رؤيتَنا الوطنيةَ ومحدَداتِنا الأساسية في مجال دعم وتعزيز وحماية حقوق الإنسان وهي في إيجاز:
ــ تبني الدولة سياسة تعملُ على دعمِ وتعزيزِ وحماية حقوق الإنسان.
ــ انصرافُ هذه السياسية إلى حقوقِ الإنسان بأنواعها المختلفة، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بشكل متوازن دون تغليبٍ لحق أو لمجموعةِ من الحقوق على حساب الحقوق الأخرى.
ــ احترامُ التفاوتِ في ممارسةِ الحقوق والحريات من مجتمع لآخر، وذلك وفقًا للأعراف والظروفِ والتقاليدِ والقيم السائدة في كل مجتمع.
ــ تفهمُ أن ممارسةَ الحقوقِ ليست مطلقة، وإنما تمارس على النحو الذي ينظمه القانون.
ــ التزامُ سلطاتِ الدولة بالاتفاقياتِ والعهودِ والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تم التصديق عليها.
ــ الإيمانُ الكاملُ بدور المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجالسِ القوميةِ للمرأة والطفولة والأمومةِ وذوي الإعَاقة بجانب منظمات المجتمع المدني كشركَاء للحكومة في النهوض بحقوق وحريات المواطنين.
ــ إدراكُ أهميةِ التواصلِ مع كافة المنظمات الدولية حكوميةً أو غيرِ حكومية العاملةُ في مجالِ حقوقِ الإنسانِ لبيان حقيقةِ الأوضاع، والتبصرةِ بأي تجاوزٍ أو تقصيرٍ قد يقع أثناء الممارسة العملية، على أن يكون ذلك مقرونًا بقواعدِ المهنيةِ والموضوعية.
وتابع:" بعد ذلك تم استعراضُ جهودِ مصر بالتفصيل في مجالات حقوق الإنسان المختلفة والرد على الأسئلة التي وردت إلينا من بعض الدول، وهو ما كان محل إشادة وتقدير من نسبة أكثر من 80% من الدول التي شاركت في الاستعراض، وقد استند التقرير على كثير من التشريعات التي صدرت من مجلسكم الموقر ودعمت بلا شك مسيرة حقوق الإنسان في بلدنا، وكان أثرُها محمودًا على كافة المستويات.
وقد تلقت مصرُ خلال جلسة الاستعراض عدد 372 توصية، تأتي في إطار ما تكفله آلية الاستعراض الدوري الشامل من فرص لتبادل الآراء والخبرات والنصائح بين الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، بهدف مساندة الدولة محل الاستعراض فيما تقوم به من جهود على طريق حقوق الإنسان، وسوف نحدد موقفنا من كل توصية بعد الدراسة مع الوزارات والجهات المتخصصة، ووضعُناُ مثل وضع باقي الدول التي تستعرض تقريرها ثم تتلقى التوصيات وعلى سبيل المثال تلقت الولايات المتحدة عام 2015 عدد 243 توصية، وأستراليا عام 2016 عدد 290 توصية، وألمانيا عام 2016 عدد 200 توصية".