"التوك توك".. الموت عن طريق 3 عجلات ولصوص "التكاتك" يثيرون ذعر السائقين.. والأطفال فريسة سهلة

الحوادث المتعددة وتعرض قائدى التوك توك للسطو المسلح وفقدان حياتهم، جعل التوك توك في محل الاتهام، وبعد أن كان يعتبره المواطنون لدى ظهوره وسيلة مريحة، بات مزعجًا للمجتمع. 

يقول الدكتور اللواء علاء الدين عبد المجيد، الخبير الأمني، ومساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الفترة الماضية شهدت عددًا مرتفعًا لجرائم قتل بشعة راح ضحيتها بعض قائدى مركبات «التوك توك»، على أيدى أشخاص انتزعت الرحمة من قلوبهم، مشيرًا إلى أن لصوص «التكاتك»، أصبحوا يصطادون ضحاياهم بطريقة سهلة، لا سيما وأن «السائقين»، لا يترددون في الموافقة على طلب «الزبون»، خاصة عندما تكون قيمة التوصيلة مغرية، الأمر الذى جعل تلك «التشكيلات العصابية»، لا تجد صعوبة في تنفيذ جريمتها، مستطردا: «أغلب سائقى التوك توك أطفال لا تتعدى أعمارهم ١٥ عامًا، وما يجلعهم فريسة ضعيفة أمام اللصوص».

وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق، في تصريحات خاصة لـ «البوابة نيوز»، أن جرائم «التوك توك»، أصبحت على كل لون، فلم تتوقف عند قتل قائده فقط، بل أصبح أداة يستخدمها بعض تجار «الكيف»، لترويج المواد المخدرة على المتعاطين، فضًلا عن قيام قائديه من المسجلين خطر والبلطجية من ارتكاب وقائع السرقات، وخطف الفتيات واغتصابهن، وهو ما حدث مع الطفلة رحمة في شبرا الخيمة العام الماضي، مشيرًا إلى أن الحل الوحيد هو استبدال «شبح العشوائيات»، بوسيلة مواصلات آمنة ومرخصة، فوجود مركبات التوك توك في الشارع بات يؤرق الجميع، كما أنه يضيع المظهر الحضارى لبعض المناطق.

بدائل أكد الخبير الأمني أن الأجهزة الأمنية تبذل قصارى جهدها لمنع وقوع تلك الحوادث، من خلال الحملات التى توجهها لملاحقة السائقين الخارجين عن القانون، مشيرًا إلى أن سيارة «المينى فان» التى سيتم استبدال التوك توك بها، تعد أفضل وسيلة للحد من جرائم التوك توك، وذلك لأسباب كثيرة أبرزها: أنها ستصبح مرخصة ولن يقودها شخص أقل من السن القانونية المحددة لاستخراج رخصة قيادة، فضلا عن وجود لوحات معدنية مدون عليها أرقام السيارة، مما يسهل الوصول إليها عند وقوع حادث سرقة أو شيء آخر».

من جانبه قال الدكتور فؤاد عبد النبي، الفقيه الدستوري، إن جرائم السرقة بالإكراه لا يجوز فيها التصالح؛ لأنها جرائم تهدد أمن واستقرار المجتمع وتكوينه، مشيرًا إلى أن جريمة السرقة إذا اقترنت بجريمة؛ فإن المادة ٢٣٩ نصت على أنه يعاقب بالإعدام شنقًا كل من ارتكب جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد.

وأضاف الفقيه الدستوري، في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، أنه طالما توافرت جميع الأدلة التى تثبت إدانة المتهم، مشيرًا إلى أن العقوبة لا تختلف عند وجود أكثر من متهم في الجريمة، بل يعاقب جميعهم بالعقوبة نفسها.