كلمة السر «محليات»

لطالما تأملت هذه اللوحة الفنية التى هى نصب أعيننا الآن تحكى ملحمة النجاحات المصرية التى قامت بها مصر فى وقت قياسى بقبضة حديدية على زمام الأمور لتحمى الحدود وتواجه السدود، لتعمر الصحراء وتصل باقتصادنا لعنان السماء.
ولم يتبق الآن سوى أن يُكلل هذا النجاح بجوهرة التاج وهى المحليات والتى يعلم الرئيس جيدًا أهمية ذلك الملف، فالمحليات النزيهة والمهنية هى التى تستطيع أن تحفظ كل ما تحقق على أرض الواقع.
فالمحليات هى سلطة تراقب على العاملين بالدولة ومن شأنها التصدى لأى تجاوز، هيكلها التنظيمى مثل دوائر صغيرة مستنسخة من النظام الحالي، صورة مصغرة من نظام الدولة الحاكم، تتصل يبعضها البعض، فى شكل هرمى أعلاه الدولة ومركزيتها وقاعدته أصغر المؤسسات من أحياء ومراكز.
لا يمكن أن تتلخص معايير كفاءة المحليات فى الأمانة والنزاهة فقط، بل لا بد أن تتوافر معايير أخرى مثل:- المهنية والأكواد الموحدة فى التعامل مع الأزمات والكوارث مع توقعها مسبقًا، بكل أشكالها طبقًا لطبيعة المنطقة، مع وجود دراسات ديموغرافية واجتماعية جيدة لكل منطقة، وعلى الرغم من تباين التجاوزات على حسب كل منطقة لكن لا بد أن يكون الكود موحدًا فى التعامل مع التجاوزات المتوقعة، تخفيف البيروقراطية التى قد تعيق أفراد المحليات من تأدية واجبهم وتوفير لهم الأمن الذى يضمن تفعيل القانون بنسبة مائة بالمائة دون أى إخلال بالقانون.
عوضًا عن تقليل تدخل العنصر البشرى وسرعه التنفيذ والتناغم بين كل المؤسسات فى لحظة تفعيل القانون وتقليل الوقت بين صدور الأمر والتنفيذ.
ربما هناك الكثير من المحليات الناجحة ولكن ما زال تدخل العنصر البشرى يغل يد تلك المنظومة بالتباطؤ تارة وبالأهواء الشخصية تارة.
فلنا أن نتخيل أفرادا شرفاء يحاولون إزالة التعدى على الشارع ويطول الوقت فيبدأ بعض المارة بالوساطة بين ممثل الدولة وبين المواطن المتجاوز! فيتحجج الأخير بأن هذا هو مصدر رزقه وأنه تجاوز بسيط! ولأنها الطبيعة البشرية فمن الوارد أن يعرقل ذلك تفعيل القانون.
حقيقة، لا يوجد تجاوز صغير أو تجاوز كبير، فالتجاوز فى حق الدولة المصرية التى خاضت حرب وجود أصبح بمثابة خيانة عظمى لكل ما تم إنجازه.
فالدولة المصرية بحاجه إلى مواطنين أصحاء ينعمون بالراحة النفسية والصحة البدنية لأنها تحتاج إلى سواعدهم ومن ثمّ، أى تجاوز صغير قد يؤثر على مواطن واحد هو بمثابة تجاوز عظيم!
من يهدر الماء فى الوقت الذى يهُدد فيه الأمن المائى المصرى هو خيانة عظمى وليس تجاوزًا!
من يستبيح أموال الدولة فى الوقت الذى تحتاج مصر فيه كل جنيه مصرى لبناء وتعمير هو خيانة وليس تجاوزًا بسيطًا، ولن يمر مرور الكرام أو ينتهى بكلمة «معلش»!
إذا قامت المحليات بدورها على أكمل وجه، خفف ذلك الكثير من على كاهل الشرطة المدنية وأفسح لها المجال لمواجهة الجريمة المنظمة وجرائم الأمن القومى.