مطالبات برلمانية بوضع آلية لتسعير أراضي المشروعات الصغيرة
طالب النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، بضرورة وضع آلية لتسعير الأراضى المخصصة لإقامة المشروعات الصغيرة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، والمخصص للحوار المجتمعى مع اتحادات المستثمرين حول مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المقدم من الحكومة.
وعرض مصطفى أبو حديد، رئيس جمعية مستثمرى الإسماعيلية، رؤيته حول مواد مشروع القانون خلال اجتماع اللجنة اليوم، واقترح إعفاء جميع الآلات والأجهزة المستخدمة في هذه المشروعات من ضريبة التنمية المضافة وفقا للمادة ٢٨ الواردة بمشروع القانون.
وأشار إلى أهمية دمج القطاع غير الرسمى، مع إعطاء بعض الحوافز للعاملين بهذا القطاع لإشراكه داخل هذه المنظومة.
وأكد المهندس عبدالحميد إبراهيم، أحد المستثمرين، أهمية دفع الرسوم كل ثلاث سنوات وفقا للمساحة الفعلية المبناه بالمصنع، وليس كامل الأرض، بهدف توفيق أوضاعهم.
وطالب بتوحيد الرؤى حول منظومة المشروعات الصغيرة.وتساءل كيف يمكن لجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن يشرع ويحكم في نفس الوقت وطالب بإشراك المشروعات المتناهية الصغر خارج الكتل الصناعية ضمن القانون، مع وضع إعفاءات خاصة لهم.
وشدد على ضرورة إعفاء المشروعات التى تحقق أرباح أقل من 6 ملايين جنيه سنويا من دفع الضرائب، شريطة أن يقدم صاحب المشروع فواتير تثبت ذلك، ويشار إلى أن اللجنة كانت قد بدأت اليوم مناقشة من حيث المبدأ حول مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ويتضمن مشروع القانون الجديد للمشروعات المتويطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حوافز لأصحاب الاقتصاد غير الرسمى لتشجيعهم على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمى. وبرامج نقدية بنسبة 3 من عشرة في الألف من الناتج المحلى الإجمالى سنويًا، وهذه النسبة سيقدمها جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقًا للقيمة المضافة للمشروعات واعتمادها على الابتكارات التكنولوجية الحديثة وتعادل 1.5 إلى 2 مليار جنيه سنويًا لبرامج ريادة الأعمال وتشجيع الصناعات، وتنظيم الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا حوافز الشركات والمنشآت الداعمة لتلك المشروعات، وموانع التمتع بتلك الحوافز.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، والمخصص للحوار المجتمعى مع اتحادات المستثمرين حول مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المقدم من الحكومة.
وعرض مصطفى أبو حديد، رئيس جمعية مستثمرى الإسماعيلية، رؤيته حول مواد مشروع القانون خلال اجتماع اللجنة اليوم، واقترح إعفاء جميع الآلات والأجهزة المستخدمة في هذه المشروعات من ضريبة التنمية المضافة وفقا للمادة ٢٨ الواردة بمشروع القانون.
وأشار إلى أهمية دمج القطاع غير الرسمى، مع إعطاء بعض الحوافز للعاملين بهذا القطاع لإشراكه داخل هذه المنظومة.
وأكد المهندس عبدالحميد إبراهيم، أحد المستثمرين، أهمية دفع الرسوم كل ثلاث سنوات وفقا للمساحة الفعلية المبناه بالمصنع، وليس كامل الأرض، بهدف توفيق أوضاعهم.
وطالب بتوحيد الرؤى حول منظومة المشروعات الصغيرة.وتساءل كيف يمكن لجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن يشرع ويحكم في نفس الوقت وطالب بإشراك المشروعات المتناهية الصغر خارج الكتل الصناعية ضمن القانون، مع وضع إعفاءات خاصة لهم.
وشدد على ضرورة إعفاء المشروعات التى تحقق أرباح أقل من 6 ملايين جنيه سنويا من دفع الضرائب، شريطة أن يقدم صاحب المشروع فواتير تثبت ذلك، ويشار إلى أن اللجنة كانت قد بدأت اليوم مناقشة من حيث المبدأ حول مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ويتضمن مشروع القانون الجديد للمشروعات المتويطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حوافز لأصحاب الاقتصاد غير الرسمى لتشجيعهم على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمى. وبرامج نقدية بنسبة 3 من عشرة في الألف من الناتج المحلى الإجمالى سنويًا، وهذه النسبة سيقدمها جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقًا للقيمة المضافة للمشروعات واعتمادها على الابتكارات التكنولوجية الحديثة وتعادل 1.5 إلى 2 مليار جنيه سنويًا لبرامج ريادة الأعمال وتشجيع الصناعات، وتنظيم الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا حوافز الشركات والمنشآت الداعمة لتلك المشروعات، وموانع التمتع بتلك الحوافز.