بالصور.. ضبط 3 عناصر إجرامية لإدارتهم ورشا لتصنيع الأسلحة النارية بأسيوط
تمكن قطاع الامن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الامن العام من ضبط تشكيل اجرامي بإدارة 3 ورش لتصنيع الأسلحة النارية بمحافظة أسيوط.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط قيام (3عاطلين– "لهم معلومات جنائية مسجلة" - جميعهم مُقيمين بدائرة مركز شرطة البدارى).. بإدارة ثلاثة ورش لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص والإتجار فيها متخذين من المنطقة الجبلية المتاخمة للقرية محل إقامتهم بؤرة لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى وإدارة قوات الأمن بمديرية أمن أسيوط أسفرت عن ضبطهم وبحوزتهم (104) قطعة سلاح نارى بياناتها كالتالى: (61بندقية خرطوش - 43 فرد محلى - 611طلقة مختلفة الأعيرة - أدوات وأجزاء التصنيع - منظار رؤية)، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للأسلحة المضبوطة بقصد الإتجار.
وبتطوير مناقشة المتهمين إعترفوا بإدارتهم لعدد ( 3 ) ورش أخرى لتصنيع والإتجار في السلاح، وأرشدوا عنها وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط ( 3 طبنجة مُحدثة صوت – كمية كبيرة من أدوات التصنيع وأجزاء الأسلحة )، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط قيام (3عاطلين– "لهم معلومات جنائية مسجلة" - جميعهم مُقيمين بدائرة مركز شرطة البدارى).. بإدارة ثلاثة ورش لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص والإتجار فيها متخذين من المنطقة الجبلية المتاخمة للقرية محل إقامتهم بؤرة لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى وإدارة قوات الأمن بمديرية أمن أسيوط أسفرت عن ضبطهم وبحوزتهم (104) قطعة سلاح نارى بياناتها كالتالى: (61بندقية خرطوش - 43 فرد محلى - 611طلقة مختلفة الأعيرة - أدوات وأجزاء التصنيع - منظار رؤية)، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للأسلحة المضبوطة بقصد الإتجار.
وبتطوير مناقشة المتهمين إعترفوا بإدارتهم لعدد ( 3 ) ورش أخرى لتصنيع والإتجار في السلاح، وأرشدوا عنها وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط ( 3 طبنجة مُحدثة صوت – كمية كبيرة من أدوات التصنيع وأجزاء الأسلحة )، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.