سياسة وسط النهار.. البدري ضيف يطالب بالتصدي لزواج القاصرات

تستعرض "البوابة نيوز"، أبرز الأحداث السياسية والبرلمانية التي نشرتها على موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين 21 من أكتوبر 2019، والتي جاءت كالتالي:

النائب البدري ضيف يطالب بالتصدي لزواج القاصرات

تقدم البدرى أحمد ضيف، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة في البرلمان، حول سياسة الحكومة بشأن آليات حل مشكلة زواج القاصرات والتصدى لها، وكيفية تجنب مخاطرها وأضرارها على المجتمع، المتمثل في ضياع الحقوق، وإهدار حق الأبناء.

وأوضح أن زواج القاصرات يمثل خطورة على المجتمع، خاصة في القرى والأرياف، ففى الوقت الذى يهدف الزواج لإنشاء أسرة تكون لبنة صالحة في بناء المجتمع وعنصر فعال، إلا أن الزواج بهذه الطريقة يمثل خطورة من خلال ضياع الحقوق، والخطورة الصحية على الإناث، بالإضافة للأضرار الاقتصادية، وكيف يؤثر هذا الأمر على الزيادة السكانية، وعدم أهلية الطرفين في بعض الأوقات لرعاية الأبناء.

واقترح تشكيل لجنة مشتركة تضم كافة الأطراف المعنية بالأمر لوضع حلول لمشاكل زواج القاصرات، والحد من آثارها السلبية على المجتمع وتداعياته الخطيرة، بالإضافة لتدشين حملات توعوية في كافة وسائل الإعلام، للتوعية بمخاطر هذه الظاهرة وأضرارها، وتغليظ عقوبة الأطراف المتورطة في زواج القاصرات.

برلماني: قانون المحليات يرى النور قريبا

قال سليمان العميرى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: إن قانون الإدارة المحلية من أبرز التشريعات التي ستخرج للنور قريبا، وفقا للنسبة التي حددها الدستور في تشكيل المجالس المحلية.

وأوضح في بيان، أن القانون نص على أن نسبة تمثيل الشباب في المجالس المحلية بالربع وكذلك المرأة ولا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالي عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلا مناسبًا للمسيحيين وذوي الإعاقة، مشددًا على أهمية القانون وضرورة إجراء انتخابات المحليات، لتفعيل دور المجالس المحلية الشعبية خاصة الرقابي.

وأشار إلى أهمية التدرج في تطبيق نظام اللامركزية، لرفع العبء عن المواطن البسيط، وذلك من خلال قانون حقيقي للإدارة المحلية يساعد على اللامركزية في القرار، ويعطي المحليات صلاحيات قوية لاتخاذ القرار المناسب، بالإضافة لتحقيق تنمية في المحافظات، وتشجيع الاستثمار، وتكافؤ الفرص الاستثمارية بين جميع الأقاليم، والقضاء على بطء الإجراءات والروتين والفساد الإداري.

مايا مرسي: "النفقة" أهم مشكلات قضايا الأحوال الشخصية

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، بخالص الشكر والتقدير إلى مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، لموافقته في الجلسة العامة أمس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، المعروف إعلاميا بقانون النفقة والمتعة، والمقدم من مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، حيث تقدمت به الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي.

وعبرت مايا مرسي، عن بالغ سعادتها وفخرها بهذا التعديل الذى يعد مكتسبا جديدًا للمرأة المصرية ولمصلحة الطفل الفضلى، كما يعكس سعى الدولة لتحقيق المزيد من الاصلاحات لمشكلات الأسرة المصرية، والقضاء على معاناة المرأة المصرية الطويلة داخل أروقة المحاكم.

وأكدت أن الهدف من تعديل المادة 293 من قانون العقوبات يتمثل في مواجهة المتهربين من دفع النفقة، أو المتعنتين في سداد ديون النفقات، ووجود حالات يعجز أصحاب الحقوق ومن بعدهم بنك ناصر الاجتماعي عن تحصيل النفقة، وهذه المشكلة تعد من أهم مشكلات قضايا الأحوال الشخصية التى تعانى منها المرأة، وأضافت أن مشروع القانون يهدف أيضًا إلى رعاية المرأة بشكل خاص والأسرة بشكل عام وتأمين مصادر العيش والحياة الكريمة لهم، وكذلك تسهيل قيام بنك ناصر بالتزاماته.