"الاتصالات": 174 خدمة رقمية في بورسعيد بنهاية 2019
قال عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه من المقرر أن تصل عدد الخدمات الرقمية في محافظة بورسعيد إلى 174 خدمة، بنهاية العام الحالي 2019.
وأضاف "طلعت"، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي، في واشنطن، وفقا بيان صحفي صادر اليوم السبت، أنه سيتم إتاحة الخدمات من خلال منصة رقمية وتطبيقات المحمول.
وأشار وزير الاتصالات، إلى أنه يتم السعي نحو إقامة الهيكل التقني الذي يسمح لشركات القطاع الخاص ببناء تطبيقات للمحمول تتواصل مع المنظومة الرقمية التي تقيمها الوزارة.
وأكد "طلعت"، أن مصر تشهد مصر نقلة نوعية نحو التحول إلى مجتمع رقمي غير مسبوق، حيث تم إطلاق حزمة من الخدمات الحكومية الرقمية في محافظ بورسعيد كمشروع تجريبي للتحول إلى مدينة رقمية.
جاء ذلك، خلال لقاء وزير الاتصالات، ووزيرة الاستثمار، سحر نصر، مع مختار ديوب، نائب رئيس البنك الدولي للبنية الأساسية، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولى في واشنطن؛ لبحث زيادة التعاون المستقبلي بين مصر والبنك الدولي في مجالات تطوير البنية الأساسية لمساندة جهود التنمية الاقتصادية وجذب وتحفيز استثمارات القطاع الخاص.
وتطرق الجانبان، إلى دعم البنك لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية في دول القارة الأفريقية في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لهذا العام، وفي إطار ما خصصته مجموعة البنك لدعم أفريقيا بقيمة 57 مليار دولار على مدى الـ3 سنوات المقبلة.
وأضاف "طلعت"، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي، في واشنطن، وفقا بيان صحفي صادر اليوم السبت، أنه سيتم إتاحة الخدمات من خلال منصة رقمية وتطبيقات المحمول.
وأشار وزير الاتصالات، إلى أنه يتم السعي نحو إقامة الهيكل التقني الذي يسمح لشركات القطاع الخاص ببناء تطبيقات للمحمول تتواصل مع المنظومة الرقمية التي تقيمها الوزارة.
وأكد "طلعت"، أن مصر تشهد مصر نقلة نوعية نحو التحول إلى مجتمع رقمي غير مسبوق، حيث تم إطلاق حزمة من الخدمات الحكومية الرقمية في محافظ بورسعيد كمشروع تجريبي للتحول إلى مدينة رقمية.
جاء ذلك، خلال لقاء وزير الاتصالات، ووزيرة الاستثمار، سحر نصر، مع مختار ديوب، نائب رئيس البنك الدولي للبنية الأساسية، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولى في واشنطن؛ لبحث زيادة التعاون المستقبلي بين مصر والبنك الدولي في مجالات تطوير البنية الأساسية لمساندة جهود التنمية الاقتصادية وجذب وتحفيز استثمارات القطاع الخاص.
وتطرق الجانبان، إلى دعم البنك لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية في دول القارة الأفريقية في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لهذا العام، وفي إطار ما خصصته مجموعة البنك لدعم أفريقيا بقيمة 57 مليار دولار على مدى الـ3 سنوات المقبلة.