"تحديث الصناعة" يستعرض خططه الاستراتيجية والتنموية على "رجال الأعمال"
أكد الدكتور عمرو طه، المدير التنفيذي بمركز تحديث الصناعة، أن المركز تم تأسيسه بقرار رئيس الجمهورية رقم ٦٦ لسنة ١٩٩٩، والقرار رقم ٤٧٧ لسنة ٢٠٠٠ لإعطاء قوة دفع لصناعة مصرية حديثة، حيوية، تنافسية، ومستدامة، لافتا إلى أن المركز يهدف إلى دعم المؤسسات الصناعية، وخلق بيئة أعمال مواتية للقطاع الصناعي، وذلك تحت مظلة وزارة التجارة والصناعة.
وأكد طه، خلال اللقاء الموسع الذي عقدته لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس مجد المنزلاوي، أن رؤية المركز هي أن نكون قادة التغيير للصناعة المصرية، مشيرا إلى أن رسالة المركز هي دعم جميع المنشآت الصناعية، على المستوى الفردي والقطاعي طبقا لاحتياجاتها من التنمية والتطوير، وذلك من خلال برامج شاملة تهدف إلى تحقيق النمو والتطور والاستقرار.
ونوه بأن مركز تحديث الصناعة يضم ١٥ فرعا بمختلف محافظات الجمهورية، و١٣ ألف عميل، و٣٠٠ موظف كفء، و٦٠ استراتيجية تنموية وتصديرية، ويقدم ١٢٠ ألف خدمة، مؤكدا أن المركز يتمتع بـ١٧ عاما من الخبرة التراكمية في دعم الصناعة المصرية.
وأشار إلى أن خطة عمل مركز تحديث الصناعة ٢٠١٧-٢٠٢٠ تتعلق بمهام رئيسية وتهتم بتعميق وتحديث الصناعة، ومهام أخرى ثانوية، حيث تهتم بالمساهمة في مشروعات محاور التنمية الصناعية وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتنمية الصادرات، لافتا إلى أن هناك مهاما أخرى استثنائية وتهتم بتنفيذ أي مهام توكل إلى المركز من وزارة التجارة والصناعة وهيئاتها أو أي من الجهات السيادية بعد اعتماد وزير التجارة والصناعة.
وقال المدير التنفيذي بمركز تحديث الصناعة، إن الأهداف العامة لخطة المركز عام ٢٠١٩-٢٠٢٠ تهدف إلى تعميق التصنيع المحلي، وزيادة القدرة التنافسية، وتحسين الجودة والإنتاجية، وزيادة الصادرات، وتقليل الواردات، وترشيد استهلاك الطاقة قطاعيا، والاهتمام باستخدامات وتطبيقات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتنمية مهارات الموارد البشرية العاملة بالقطاع الصناعي، والإعداد للثورة الصناعية الرابعة "الدعم التكنولوجي والتحول الرقمي"، وتوفير الدعم الفني والاستشارات اللازمة لكافة القطاعات الصناعية ومؤسسات الدولة.
ولفت إلى أن خطة مركز تحديث الصناعة ٢٠١٩-٢٠٢٠ تعتمد على البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي، وزيادة القدرة التنافسية، وتنمية الصادرات، وتنمية التجمعات الصناعية والتراثية والإبداعية، وتحسين الإنتاجية، وتيسير الحصول على التمويل والخدمات المالية، والاقتصاد الأخضر، والإعداد للثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي والدعم التكنولوجي، وبناء القدرات، ونقل المعرفة، والابتكار وريادة الأعمال، والاهتمام بعقد الدورات التدريبية، والاهتمام بمعايير المهارات القومية، وبرنامج تطوير المهارات، والتدريب من أجل التشغيل.