نص قرار إحالة 3 مسئولين بجمارك بورسعيد للمحاكمة العاجلة
أمرت النيابة الإدارية، بإحالة ثلاثة من المسئولين في جمارك بورسعيد، للمحاكمة العاجلة، وهم كل من: مدير بمجمع قطع الغيار بالإدارة المركزية، مدير حركة، ومأمور تعريفة، لاتهامهم بعدم الحفاظ على أموال جهة عملهم، ما ترتب عليه تهرب ضريبي وإهدار 966 ألف جنيه من المال المستحق لصالح الخزينة العامة للدولة.
وحصلت "البوابة نيوز"، على مذكرة إحالة المتهمين في القضية، والتي نصت على أنهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم، وخروجوا عن مقتضي الواجب الوظيفي وخالفوا القواعد والاحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.
وكشفت التحقيقات، أن البيان الجمركي كان مشموله قطع غيار سيارات وتم اثبات مشمول البيان بأسعار مغايرة للحقيقة، وأن هناك أصنافًا أخرى زائدة لم تدرج في استمارة الكشف الأولى مما ترتب عليه إهدار مبلغ 966 ألف جنيه من المال المستحق للخزانة العاملة للدولة.
وانتهت التحقيقات التي باشرها المستشار أحمد أسماعيل نائب رئيس الهيئة، وبإشراف المستشار حامد أبو العينين مدير فرع الدعوى التأديبية، بأن المخالفين المذكورين قد ارتكبا المخالفة الإدارية المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية.
وبناء عليه، واجهت النيابة المتهمين بما نسب إليهم من اتهامات، وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالتهم للمحاكمة العاجلة.
وحصلت "البوابة نيوز"، على مذكرة إحالة المتهمين في القضية، والتي نصت على أنهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم، وخروجوا عن مقتضي الواجب الوظيفي وخالفوا القواعد والاحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.
وكشفت التحقيقات، أن البيان الجمركي كان مشموله قطع غيار سيارات وتم اثبات مشمول البيان بأسعار مغايرة للحقيقة، وأن هناك أصنافًا أخرى زائدة لم تدرج في استمارة الكشف الأولى مما ترتب عليه إهدار مبلغ 966 ألف جنيه من المال المستحق للخزانة العاملة للدولة.
وانتهت التحقيقات التي باشرها المستشار أحمد أسماعيل نائب رئيس الهيئة، وبإشراف المستشار حامد أبو العينين مدير فرع الدعوى التأديبية، بأن المخالفين المذكورين قد ارتكبا المخالفة الإدارية المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية.
وبناء عليه، واجهت النيابة المتهمين بما نسب إليهم من اتهامات، وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالتهم للمحاكمة العاجلة.